برلماني: رد مصر على تصريحات نتنياهو رسالة واضحة لمن يحاول العبث بأمن المنطقة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية ردًا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول ملف تهجير الشعب الفلسطيني، قوي وحاسم ويؤكد على دور مصر المحوري في الحفاظ على القضية الفلسطينية.
وقال في تصريحات صحفية له اليوم: هذا البيان يعكس الموقف المصري الثابت حول محددات الأمن القومي المصري، والذى يعد خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه، وكذلك الموقف الثابت بشأن القضية الفلسطينية واعتبارها قضية مركزية في الوجدان المصري والعربي، لا يمكن القبول بأي محاولات لتصفيتها على حساب أشقائنا الفلسطينيين، سواء بتهجيرهم من أرضهم أو غيرها من المقترحات التى تستهدف تصفية القضية علي حساب الشعب الفلسطينى وسيادته علي أرضه.
وأشار زين الدين، إلى أن وزارة الخارجية، أكدت بوضوح تام، أن مصر لن تكون أبدًا بوابة لتنفيذ مخططات التهجير القسري أو التطهير العرقي، وأنها ترفض بشكل قاطع أي محاولات لفرض واقع جديد يتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة في أرضه ووطنه.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الموقف المصري الشجاع، الذي قوبل بإشادة ودعم واسع من الدول العربية والمجتمع الدولي، يمثل رسالة واضحة لكل من يحاول العبث بأمن المنطقة واستقرارها، مفادها أن مصر لن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وأنها ستبقى المدافع الأول عن قضيته العادلة.
ودعا زين الدين، المجتمع الدولي إلى دعم الموقف المصري، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخططات الإسرائيلية التي تهدد الأمن الإقليمي وتنسف جهود السلام، كما شدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من العودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
مصر تستهجن تصريحات نتنياهو
في السياق ذاته، أعربت مصر في بيان رسمي عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً.
وجددت مصر تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وتؤكد أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدةً المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.
وأعادت مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير، وتطالب في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب اسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.
وأكدت مصر على مسئولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، كما تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وتؤكد رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه، وتشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً كونه متسقاً مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.
