وكيل إفريقية النواب: رسائل مصر حاسمة وواضحة لنتنياهو بعد تصريحاته عن التهجير

وصف الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب رسائل مصر التى جاءت فى بيان وزارة الخارجية رداً على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلى نتنياهو حول ملف التهجير كانت واضحة وحاسمة معتبراً هذه التصريحات بمثابة صفعة قوية على وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تصريحاته المستفزة بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح.

رسائل مصر حاسمة وواضحة لنتنياهو بعد تصريحاته عن التهجير

وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن إسرائيل لن تنجح أبداً في فرض واقع زائف على حساب دماء وأرض الفلسطينيين، فمصر كانت ولاتزال وستظل السند الحقيقي والعربي الأصيل لهم موضحاً أن أكبر دليل على ذلك المواقف التاريخية والمحورية التى تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع والدعم المساندة للقضية الفلسطينية أمام العالم وأكدت مصر أنه لا للتصفية، لا للتهجير، لا لبيع الحق الفلسطيني.

وقال الدكتور محمد سليم : إن ما طرحه نتنياهو لا يعدو كونه هروب من أزماته الداخلية ورغم ذلك فإن مصر بعثت برد حاسم بأنها لن تكون أبدًا بوابة للتهجير وأن هذه قضية لا تقبل المساومة مؤكدا أن مصر فى نفس التوقيت تؤكد للعالم كله على أن أمنها القومي خط أحمر وموقف مصر ثابت وتاريخي ولم ولن يتغير منذ عقود وهو دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، والدعوة الدائمة لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

مصر تستهجن تصريحات نتنياهو 

في السياق ذاته، أعربت مصر في بيان رسمي عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن  تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً.

وجددت مصر تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وتؤكد أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدةً المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.  

وأعادت مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير، وتطالب في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب اسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.  

وأكدت مصر على مسئولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، كما تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وتؤكد رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه، وتشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً كونه متسقاً مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.