51 امرأة و6 شباب بقوائم مجلس النواب 2025.. اعرف التفاصيل
ينص قانون مجلس النواب الجديد على أن يتم انتخاب أعضاء المجلس وفق نظام مختلط يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم المغلقة المطلقة، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الفئات المجتمعية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية. وقد جاء القانون ليضع قواعد واضحة لتقسيم الدوائر وتحديد نسب التمثيل بما يتماشى مع الدستور والاعتبارات الديموغرافية والاجتماعية.
نظام القوائم في انتخابات مجلس النواب
وبحسب القانون، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر المخصصة للنظام الفردي، إضافة إلى أربع دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القوائم.
ويخصص لدائرتين منهما أربعون مقعدًا لكل دائرة، بينما يخصص لكل من الدائرتين الأخريين مائة واثنان مقعد. ويتم انتخاب القوائم بنظام المغلق المطلق بحيث تفوز القائمة التي تحصل على الأغلبية الكاملة للمقاعد المخصصة للدائرة.
ولضمان شمولية التمثيل، ألزم القانون القوائم الكبيرة التي تضم 102 مقعد بتمثيل فئات بعينها داخلها، حيث يتعين أن تضم القائمة تسعة مرشحين من المسيحيين، وستة من العمال والفلاحين، وستة من الشباب، وثلاثة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وثلاثة من المصريين المقيمين بالخارج. كما ألزم القانون بأن تضم القائمة ما لا يقل عن 51 امرأة، سواء ضمن هذه الفئات أو من خارجها.
وأكد القانون. أن النسب ذاتها يجب أن تتوافر أيضًا في قوائم المرشحين الاحتياطيين.
كما نص القانون على أن القوائم يمكن أن تضم مترشحين من أحزاب متعددة أو من المستقلين، أو خليطًا من الاثنين، على أن يُذكر اسم الحزب أو صفة الاستقلال بشكل واضح أمام كل مرشح في أوراق الترشح، بما يضمن الشفافية أمام الناخبين ويتيح لهم معرفة الانتماء السياسي أو الاستقلالي للمرشحين.
ويعد هذا النظام استجابة لتحديات المشهد السياسي والاجتماعي الراهن، حيث يسعى المشرع من خلاله إلى تحقيق توازن بين مختلف الفئات، وضمان مشاركة واسعة من الشباب والنساء والأقباط وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج، بما يعكس صورة أكثر شمولية للبرلمان المقبل.
ويستهدف القانون أيضًا تعزيز نزاهة العملية الانتخابية من خلال وضع قواعد صارمة لتنظيم الترشح والفصل في الطعون والرقابة على الانتخابات. ومن المقرر أن تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات فور دخوله حيز التنفيذ في إعداد الجداول الزمنية وتحديد مكونات الدوائر بشكل تفصيلي، تمهيدًا لانطلاق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويضع قانون مجلس النواب إطارًا تشريعيًا يضمن الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية، ويمهد الطريق نحو برلمان يعكس التعددية المجتمعية والسياسية في مصر، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
