إنذارات قانونية للهيئات الرياضية الممتنعة عن إرسال المحاضر في مواعيدها

ألزم قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، في مادته المستحدثة (21 مكررًا)، مجالس إدارات الهيئات الرياضية بعدد من الالتزامات الجوهرية التي تضمن حسن الإدارة والشفافية وتعزيز الرقابة، بما يحقق التوازن بين استقلالية الكيانات الرياضية وخضوعها للرقابة القانونية والتنظيمية.

إنذارات قانونية للهيئات الممتنعة عن إرسال المحاضر في مواعيدها

أكد القانون أن مجلس الإدارة ملتزم في المقام الأول بتنفيذ الأحكام القضائية أو قرارات هيئات التحكيم التي تصدر بحق الهيئة الرياضية، بما يضمن احترام سيادة القانون وعدم تعطيل العدالة. كما ألزم المجلس بالتجاوب مع جميع التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية، وكذلك الهيئات والأجهزة الرقابية المخولة قانونًا بمتابعة أعمال الهيئات الرياضية، وهو ما يعكس الحرص على تحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية في إدارة الأنشطة الرياضية.

وشددت المادة على أن الدعم المالي المخصص للهيئة يجب أن يُصرف فقط في الأغراض التي خصص من أجلها، منعًا لأي تجاوزات أو استخدام غير مشروع للموارد.

 وفيما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية، ألزم القانون مجلس الإدارة بموافاة الجهة الإدارية المختصة بموعد وجدول أعمال أي اجتماع عادي أو غير عادي قبل انعقاده بخمسة عشر يومًا على الأقل، مع إرفاق جميع المستندات ذات الصلة.

 كما منح للجهة الإدارية أو الجهة المركزية الحق في ندب ممثل لحضور هذه الاجتماعات، للتأكد من الالتزام بأحكام القانون واللوائح الأساسية.

بعد انعقاد الجمعية العمومية، يتعين على المجلس إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر الاجتماع خلال خمسة عشر يومًا كحد أقصى. 

وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، يُعتبر ذلك قبولًا ضمنيًا لقرارات الجمعية العمومية، وهو ما يسهم في سرعة اعتماد القرارات ومنع تعطيلها.

الأمر نفسه ينطبق على اجتماعات مجلس الإدارة، حيث أوجب القانون إرسال محاضر الاجتماعات موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الانعقاد. 

وفي حال عدم رد الجهة الإدارية خلال ثلاثين يومًا، تُعتبر القرارات الواردة بالمحضر مقبولة ضمنيًا.

ولضمان عدم التساهل، نص القانون على أنه في حال امتناع الهيئة الرياضية عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة في المدد القانونية، يتم إنذارها لتقديم هذه المستندات خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار، بما يرسخ لآلية رقابية واضحة وصارمة.

وبذلك، يضع قانون الرياضة الجديد إطارًا متكاملًا لإدارة الهيئات الرياضية، يوازن بين الاستقلال الإداري والالتزام بالرقابة المؤسسية، بما يدعم الشفافية ويحمي الموارد العامة ويعزز مناخ الثقة في المنظومة الرياضية المصرية.