أول تعليق من حركة "فتح" على تصريحات نتنياهو بشأن مصر
أعرب المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، عبد الفتاح دولة، عن استياءه الشديد من تصريحات رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مصر وموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين.
وأثارت تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي ألمح فيها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، موجة غضب عربية واسعة، وسط إدانات رسمية وتحذيرات من تداعيات هذه التصريحات التي اعتُبرت مساسًا مباشرًا بالقانون الدولي، ومحاولة خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية.
تعليق “فتح” على تصريحات نتنياهو بشأن مصر وتهجير الفلسطينيين
وأكد عبد الفتاح دولة، إدانة حركة "فتح" بأشد العبارات التصريحات العدوانية والاستفزازية التي صدرت عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بحق جمهورية مصر العربية الشقيقة، ونعتبرها تعبيراً صريحاً عن العقلية الاستعمارية الإسرائيلية التي تحاول تبرير مخططات التهجير القسري بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم حركة فتح إلى أن استهداف مصر الشقيقة بالتحريض والكذب من قبل نتنياهو، يكشف حجم المأزق السياسي والأخلاقي الذي يعيشه الاحتلال، بعد أن فشل في كسر إرادة شعبنا وفي فرض مشروع التهجير والإبادة.
وتابع: “وإذ نؤكد رفضنا المطلق لهذه التصريحات، فإننا نثمن عالياً المواقف التاريخية والثابتة لمصر رئيساً وحكومةً وشعباً، والتي وقفت وما زالت تقف سنداً وعوناً لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وخاصة في التصدي للمخططات الإجرامية التي تستهدف غزة الصامدة”.
ولفت عبد الفتاح دولة، إلى أن حركة "فتح" ترى في الموقف المصري حاجزاً صلباً أمام تمرير مشاريع التهجير والضم، ودعامة أساسية في حماية حقوق شعبنا الفلسطيني على المستويات العربية والدولية كافة، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده للجم الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وعدوانه.
مصر تستهجن تصريحات نتنياهو
في السياق ذاته، أعربت مصر في بيان رسمي عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً.
وجددت مصر تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وتؤكد أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدةً المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.
وأعادت مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير، وتطالب في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب اسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام ٢٠٠٥ .
وأكدت مصر على مسئولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، كما تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وتؤكد رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه، وتشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً كونه متسقاً مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.
