«خارجية النواب»: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن الموقف المصري إزاء تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني يمثل تعبيرًا واضحًا عن ثبات القاهرة على مبادئها التاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن مصر لن تقبل بأي حال من الأحوال أن تكون طرفًا في مخططات تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتحويل معاناتهم إلى ورقة ضغط سياسية.

وأضافت رزق الله، في بيان صحفي، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج جاء ليجسد إدراكًا عميقًا وخبرة تاريخية متراكمة لدى الدولة المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدة أن القاهرة وضعت منذ اللحظة الأولى خطًا أحمر واضحًا يتمثل في رفض أن تكون أراضيها أو معبر رفح بوابة للتهجير، وهو ما ينسجم مع ثوابت مصر الوطنية والتاريخية.

وقالت إن محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض واقع جديد عبر التهجير القسري للفلسطينيين تمثل جريمة مكتملة الأركان وفق القانون الدولي الإنساني، حيث أن التهجير، سواء كان قسريًا أو تحت ضغط القصف والتجويع، يرقى إلى مستوى جريمة تطهير عرقي تستوجب المحاسبة الدولية.

وأوضحت أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق عبر حلول أحادية أو عبر فرض وقائع على الأرض تخدم الأطماع الإسرائيلية، وإنما من خلال الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الخيار العادل والمنطقي الوحيد لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود.

مصر ترفض مخططات التهجير

وشددت على أن الموقف المصري ليس مجرد خطاب سياسي للاستهلاك المحلي أو الإقليمي، بل هو تمسك بمبادئ السيادة والعدل والكرامة، ورسالة قاطعة بأن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير ستواجه بالرفض الحاسم من القاهرة، حفاظًا على الأمن الإقليمي من ناحية، وعلى حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم من ناحية أخرى.

وأضافت أن مصر، بحكم موقعها الجغرافي وثقلها السياسي، تدرك جيدًا أن القبول بعمليات التهجير سيعني إدخال المنطقة في دوامة فوضى لا نهاية لها، وهو ما ترفضه القيادة المصرية رفضًا قاطعًا، خاصة وأنه يتعارض مع مصالح الأمن القومي العربي ويهدد استقرار الشرق الأوسط برمته.

جريمة تطهير عرقي موثقة

وأشارت إلى أن ما تقوم به إسرائيل من قصف متواصل وتجويع وحرمان المدنيين من أبسط مقومات الحياة لا يمكن تفسيره سوى كجزء من مخطط تهجير قسري جماعي، وهو ما يرقى إلى جريمة تطهير عرقي موثقة، مؤكدة أن المجتمع الدولي بات مطالبًا بالتحرك العاجل لمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات الجسيمة.

وأضافت أن التاريخ لن يغفر للمجتمع الدولي إذا استمر في الصمت، لأن التغاضي عن هذه الجرائم يشكل تشجيعًا مباشرًا لإسرائيل على التمادي في ممارساتها، ويقوض منظومة العدالة الدولية التي يفترض أن تحمي حقوق الشعوب تحت الاحتلال.

الدولة الفلسطينية هي الحل

وأكدت أن مصر لطالما دعت إلى أن الحل الجذري والعادل للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن أي حلول بديلة أو التفاف على هذا الحق التاريخي لن تؤدي سوى إلى إطالة أمد الصراع وتعقيد الأوضاع الإنسانية والسياسية.

وشددت على أن مصر لم تكتفِ برفض التهجير، بل دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من إدارة القطاع ومعابره وفق الاتفاقيات الدولية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بتمثيل الشعب الفلسطيني على المستوى الرسمي والدولي.

موقف تاريخي ثابت لمصر

وأشارت إلى أن التاريخ المصري حافل بالمواقف الداعمة لفلسطين منذ عقود طويلة، بدءًا من الحروب العربية-الإسرائيلية وحتى اتفاقيات السلام، حيث لم تتخل القاهرة في أي وقت عن دورها المحوري في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وأضافت أن هذا الثبات في الموقف المصري يعكس رؤية استراتيجية عميقة تدرك أن أمن مصر واستقرارها مرتبط بشكل وثيق بحل عادل للقضية الفلسطينية، وأن تجاهل هذه الحقيقة سيعني بقاء المنطقة رهينة التوترات والصراعات التي لا تنتهي.

واختتمت النائبة هناء أنيس رزق الله تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر ستظل صوتًا للحق في مواجهة الظلم، وأن موقفها الراسخ يشكل درعًا واقيًا في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ورسالة إلى العالم أجمع بأن الحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم، ولن يتمكن أي مخطط مهما كان حجمه من محو جذور هذا الشعب من أرضه.