نقيب الفلاحين يكشف عن أسعار كيلو اللحم الجاموسي والبقري
تشهد الأسواق المصرية جدلاً متزايداً حول أسعار اللحوم الحمراء، وسط تفاوت واضح بين الأسعار المُعلنة من قِبل المربين والمزارع وما يتم فرضه على المستهلكين في محلات البيع بالتجزئة.
تفاصيل تراجع أسعار اللحوم الحية
من جانبه، سلط حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، الضوء على هذه الأزمة، موضحاً تفاصيل تراجع أسعار اللحوم الحية واستمرار المغالاة من بعض التجار، مؤكداً ضرورة تحقيق العدالة السعرية لحماية المستهلك.
وأشار أبوصدام إلى انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الحية خلال الأشهر الماضية، حيث ذكر أن سعر الكيلو البقري القائم انخفض من 210 جنيهات إلى 160 جنيهاً فقط، وهو تراجع كبير يعكس استقراراً نسبياً في الأسواق، أما بالنسبة للحوم الجاموسي، فقد نوه إلى أن السعر العادل يتراوح بين 140 و145 جنيهاً للكيلو القائم، مشدداً على أن أي أسعار أعلى من ذلك لا تُعتبر مبَررة.
مغالاة غير مبررة
ورغم هذا الانخفاض الواضح، أكد نقيب الفلاحين أن الأسواق لم تلتزم بالسعر العادل، حيث يصر بعض الجزارين على بيع اللحوم بأسعار تتخطى المنطق التجاري، لافتاً إلى أن الكيلو البلدي يباع في بعض المحلات بأسعار تصل إلى 700 أو حتى 800 جنيه، موضحا أن هذه الممارسات التجارية تمثل استغلالاً صارخاً للمواطنين، خصوصاً في المواسم التي يزيد فيها الطلب على اللحوم.
تحذير للمستهلكين ودعوة للرفض
أكد أبوصدام أن استمرار الفجوة بين سعر اللحوم الحية وسعر التجزئة يمثل عبئاً كبيراً على المواطن البسيط، مشيراً إلى أن السعر العادل للحوم بعد الذبح يجب ألا يتجاوز 260 إلى 300 جنيه للكيلو بالعظم، كما دعا المواطنين إلى مواجهة هذه الأسعار غير المنطقية عبر مقاطعة المحلات التي بالغت في تسعير منتجاتها، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة من شأنها إجبار التجار على الالتزام بالأسعار المعقولة.
دور الدولة وأهمية الرقابة
شدد نقيب الفلاحين على أهمية تدخل الدولة لضبط السوق وحماية المواطنين من الممارسات الجشعة لبعض التجار، مؤكدا أن الحل يكمن في تكثيف الرقابة على المحلات وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، معتبراً أن دور السلطات تنظيم السوق وضمان العدالة بين الأطراف المعنية.
اختتم أبوصدام تصريحاته بتقديم نصائح للمواطنين للتعامل مع أزمة الأسعار الحالية، موضحا أهمية مقارنة الأسعار بين المحلات قبل الشراء، ودعا إلى شراء الكميات الضرورية فقط لتقليل الضغط على الطلب، كما أشار إلى ضرورة تنويع مصادر الغذاء وعدم الاعتماد الكلي على اللحوم الحمراء كحلاً لتخفيف الأعباء المالية.
