ناجى الشهابي: تهديدات نتنياهو بتهجير الفلسطينيين عبر رفح جريمة حرب جديدة

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين قسرًا عبر رفح جريمة حرب لن يسمح بها الشعب المصري ولا جيشه، ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية وإحياء نكبة جديدة.

محاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن مصر التي قدمت الدماء دفاعًا عن فلسطين منذ 1948، لن تكون أبدًا شريكًا في مؤامرة اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، فمعبر رفح هو شريان دعم وصمود لأهل غزة، لا بوابة للتهجير.

وأضاف أن مصر بقواتها المسلحة، الأقوى نظاميًا في الشرق الأوسط، قادرة على ردع كل الأعداء وفي مقدمتهم إسرائيل، وأنها مستعدة لتلقين نتنياهو وجيشه درسًا لن ينسوه إذا فكروا في المساس بأمنها القومي.

جريمة حرب لن يسمح بها الشعب المصري

وذكّر الشهابي بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حين قال إن الجيش المصري إذا فعلها مرة في أكتوبر 1973 فإنه قادر أن يفعلها كل مرة، مؤكداً أن الردع الحقيقي هو في قوة الجيش المصري الذي تنوعت مصادر تسليحه وأصبح حصن الأمة وسيفها.

وختم بالتشديد على أن أي تفكير في تهجير الفلسطينيين عبر رفح هو إعلان حرب على مصر والأمة العربية كلها، وأن فلسطين ستبقى قضيتنا المركزية، وغزة لن تُهزم، ومصر ستظل قادرة على حماية حدودها وأمنها القومي ومقدسات الأمة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بعدم منح تأشيرات دخول للقادة الفلسطينيين يعد إجراءً غير مقبول، مشددًا على أهمية احترام حقوق الشعب الفلسطيني في التمثيل الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ماكرون في مؤتمر دولي مكرس لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أولوية عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن مؤتمر حل الدولتين يشكل نقطة تحول حاسمة نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف الدولية إلى دعم هذا المسار بجدية والتعاون من أجل تحقيقه.

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تعمل بالتنسيق مع شركائها لضمان نزع سلاح حركة "حماس" وإبعادها عن أي سلطة في قطاع غزة بعد انتهاء الصراع، ما يهيئ الأجواء لتحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة.

سحب تأشيرات دخول أمريكا من السلطة الفلسطينية

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولي السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء التأشيرات الممنوحة سابقًا، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقًا لتقارير صحيفة "نيويورك بوست"، يشمل القرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ومسؤولين آخرين، حيث تم إلغاء كافة التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو الماضي.

هذا القرار جاء ضمن عقوبات فرضتها واشنطن على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، استنادًا إلى قوانين أمريكية سابقة تشمل:

• قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA)
• قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يأتي نتيجة عدم امتثال السلطة الفلسطينية لمتطلبات هذه القوانين، إلى جانب مخاوف أمنية وتدهور الالتزامات السياسية المتعلقة بعملية السلام.

وفي بيان رسمي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، جاء فيه: "امتثالًا لقوانين الولايات المتحدة ومراعاة لمصالح أمنها القومي، قرر الوزير ماركو روبيو رفض ومن ثم إلغاء تأشيرات دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من محاولات الولايات المتحدة لعرقلة جهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية التي من المتوقع أن يعلن عنها عدد من زعماء العالم خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.