مصر ترفض أن تكون طرفًا|أيمن سلامة: مخططات تهجير الفلسطينيين عبر رفح جريمة حرب

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر بشكل قاطع التهجير القسري للمدنيين.

وأضاف "سلامة" في تصريح خاص لـ"نيوز روم"، أن أي عملية ترحيل جماعي للفلسطينيين، سواء وُصفت بأنها "طوعية" أو فُرضت بالقوة، تُعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن الموقف المصري واضح وحاسم، إذ يرفض تمامًا أن يكون طرفًا أو ممرًا في أي مخطط لترحيل الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن هذا الموقف يتسق مع قواعد القانون الدولي التي تكفل حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.

استمرار سياسة إسرائيل في تقويض الجهود الإنسانية

ولفت "سلامة"، أن تصريحات نتنياهو  تكشف استمرار سياسة إسرائيل في تقويض الجهود الإنسانية، وهي سياسة سبق أن رفضتها محكمة العدل الدولية في يناير 2024، مشيرًا أن تقارير وشهادات مسؤولين دوليين وشخصيات بارزة زارت معبر رفح أثبتت أن الجانب الإسرائيلي هو من يفرض إغلاقًا مشددًا على المعبر من الجهة الفلسطينية، ما أدى إلى تفاقم المأساة الإنسانية في غزة.

وأوضح، أن هذه التصريحات لا تعكس فقط غياب أي نوايا صادقة لوقف إطلاق نار دائم، بل تمثل أيضًا محاولة مكشوفة لتغيير التركيبة السكانية في قطاع غزة، وهو انتهاك جسيم للقانون الدولي.

وشدد، على أن مصر متمسكة برفضها القاطع لهذه المخططات، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بعدم منح تأشيرات دخول للقادة الفلسطينيين يعد إجراءً غير مقبول، مشددًا على أهمية احترام حقوق الشعب الفلسطيني في التمثيل الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ماكرون في مؤتمر دولي مكرس لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أولوية عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن مؤتمر حل الدولتين يشكل نقطة تحول حاسمة نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف الدولية إلى دعم هذا المسار بجدية والتعاون من أجل تحقيقه.

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تعمل بالتنسيق مع شركائها لضمان نزع سلاح حركة "حماس" وإبعادها عن أي سلطة في قطاع غزة بعد انتهاء الصراع، ما يهيئ الأجواء لتحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة.

سحب تأشيرات دخول أمريكا من السلطة الفلسطينية

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولي السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء التأشيرات الممنوحة سابقًا، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقًا لتقارير صحيفة "نيويورك بوست"، يشمل القرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ومسؤولين آخرين، حيث تم إلغاء كافة التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو الماضي.

هذا القرار جاء ضمن عقوبات فرضتها واشنطن على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، استنادًا إلى قوانين أمريكية سابقة تشمل:

• قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA)
• قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يأتي نتيجة عدم امتثال السلطة الفلسطينية لمتطلبات هذه القوانين، إلى جانب مخاوف أمنية وتدهور الالتزامات السياسية المتعلقة بعملية السلام.

وفي بيان رسمي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، جاء فيه: "امتثالًا لقوانين الولايات المتحدة ومراعاة لمصالح أمنها القومي، قرر الوزير ماركو روبيو رفض ومن ثم إلغاء تأشيرات دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من محاولات الولايات المتحدة لعرقلة جهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية التي من المتوقع أن يعلن عنها عدد من زعماء العالم خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.