أسباب منع إصدار الكهرباء شهادات تحديد نوع العقود الخاصة بالمشاركين لتقديمها للإسكان |مستند
كشف منشور صادر عن شركة الكهرباء البحيرة، للإدارات التابعة لها، حصل "نيوز رووم" على نسخة منه والذي يفيد بأن شركات توزيع الكهرباء لا يمكن أن تصدر شهادات بتحديد نوع العقود الخاصة بالمشاركين، وما إذا كانت إيجار قديم أم جديد أم تمليك لتقديمها لصندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقاري ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5".
منشور للكهرباء بمنع إصدار شهادات تحديد نوع العقود
ووفقًا للمنشور، لا توجد في اللائحة التنفيذية لشركات الكهرباء ما يتيح لها اصدار مثل تلك الشهادات، إضافة إلى أن اصدار مثل تلك الشهادات يمكن أن يسبب مشاكل قانونية كبيرة للمتعاملين لديها كما أنه يعرض الموظف بالشركة المسؤولية القانونية.
وتصدر شركات توزيع الكهرباء شهادات خاصة بحجم الاستهلاك، وفي بعض الحالات لابد من صدور قرار قضائي باستخراجها نظرًا لحساسية مثل تلك الشهادات التي يمكن استغلالها للوصول إلى مراكز قانونية في تلك الوحدات.
في سياق متصل، أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تظلمات المواطنين الذين لا يتوافقون مع شروط الدخل أو السن لن يتم قبولها، ويشمل ذلك المواطنين الذين يمتلكون دخلا يتجاوز الحد الأقصى أو يقل عن الحد الأدنى، وكذلك الذين لا يتوافقون مع شرط السن المعلن عنه.
تظلمات نتيجة فرز سكن لكل المصريين 5
ويمكن تقديم التظلمات إذا كان هناك استيفاء للمستندات أو البيانات غير المكتملة. ويجب في هذه الحالة تقديم مستندات إضافية لتأكيد عدم تكرار الحجز أو سبق الاستفادة.
في حالة عدم التوافق مع شروط الدخل أو السن نتيجة عدم توافق محل الإقامة أو مكان العمل مع محافظة المدينة الجديدة، يمكن تقديم التظلم بتعديل مدينة الحجز، ويجب في هذه الحالة أن تكون بيانات المدينة المراد الحجز بها مطابقة لبيانات إيصال مقدم جدية الحجز.
كما يجب تقديم مستندات إضافية في حالة وجود عداد مرافق بإسم العميل أو الزوج/الزوجة، ويجب في هذه الحالة تقديم مستند من الجهة المختصة المصدرة لعداد المرافق، موضحًا به صفة الوحدة السكنية طبقًا للمستندات المقدمة من العميل أثناء التعاقد مع الشركة.
أما في حالة وجود بيانات تأمينية غير مطابقة، فيجب تقديم برنت تأمينات وشهادة دخل من جهة العمل التي قامت بالتأمين على العميل المدونة بالبرنت التأميني.
