أستاذ في أمراض الصدر يكشف آخر تطورات ومنجزات ملف التأمين الصحي الشامل

أشارت الدكتورة مها كامل غانم، أستاذ أمراض الصدر بكلية الطب جامعة أسيوط إلى أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير ملف التأمين الصحي الشامل  وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

المبادرات تأتي في سياق مواجهة التحديات السكانية المتزايدة

وأوضحت في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز أن هذه المبادرات تأتي في سياق مواجهة التحديات السكانية المتزايدة ومتوسط الأعمار المرتفع، وهو ما يتطلب تحسين الخدمات الصحية بشكل يتماشى مع الاحتياجات المتنامية للمجتمع.

وأكدت غانم أن الدولة المصرية تتبنى نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره خطوة جوهرية نحو تحقيق رؤية صحية متكاملة، تغطي كافة المواطنين دون تفرقة، منوهة إلى أهمية التحسين المستمر للخدمات الطبية، خاصة في المناطق الريفية والنائية، من خلال حملات رعاية صحية متنقلة وقوافل طبية مجانية يتم توجيهها لهذه المناطق. 

القوافل ليست مجرد مبادرات علاجية

وأشارت إلى أن هذه القوافل ليست مجرد مبادرات علاجية بل تعد نظاماً متكاملاً يشمل مراحل التشخيص والعلاج وحتى المتابعة الدقيقة للحالات التي تتطلب تدخلاً متخصصاً.

وأضافت أن بداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد أثبتت نجاحاً ملحوظاً، حيث شهد المواطنون هناك تحسناً ملموساً في جودة الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدة أن الدولة تعمل حالياً على توسيع نطاق التغطية ليشمل المزيد من المحافظات الكبرى مثل الإسكندرية وأسوان وغيرها، بهدف تحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين.

المشروعات الرئاسية تهدف إلى تعزيز الصحة العامة

وفي سياق البرامج والمبادرات الصحية، أشارت الدكتورة مها إلى أهمية المشروعات الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة ومعالجة الأمراض المزمنة والأورام، بالإضافة إلى توسيع نطاق الحملات التي تختص برعاية الأطفال والأمهات، مؤكدة أن القوافل الطبية تلعب دوراً مهماً في سد الفجوات الصحية الموجودة في بعض المناطق التي لم تصل إليها خدمات التأمين الصحي الشامل بعد.

وشددت الدكتورة مها كامل غانم على ضرورة استمرار الدولة في دعم هذه الجهود لتحسين الخدمة الطبية وتعزيز الرعاية الصحية بما يليق بالمواطن المصري، مع التأكيد على دور المؤسسات البحثية والتعليمية في دعم هذه المبادرات وتوفير خدمات متميزة للأفراد الأكثر احتياجاً.