عمرو هندي: الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هي الحل العادل
أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن الحل النهائي والعادل للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل المتسق مع قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأشار هندي، إلى أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، يتحمل مسئولية مباشرة في حماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة ممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لإنهاء ممارساته العدوانية ووضع حد لاستمرار الاحتلال.
وقف إطلاق النار في قطاع غزة
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المرحلة الراهنة تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لتولي مسئولياتها، فضلًا عن إعادة تشغيل المعابر وفقًا للاتفاقات الدولية وفي مقدمتها اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.
وتابع هندي:" مصر موقفها ثابت وراسخ برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسريًا أو طوعًا، معتبرًا أن استهداف المدنيين والبنية التحتية في غزة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني يصل إلى حد جرائم التطهير العرقي، مؤكدًا أن القاهرة لن تسمح بأن تكون بوابة للتهجير أو شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية، وأن هذا الأمر خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بعدم منح تأشيرات دخول للقادة الفلسطينيين يعد إجراءً غير مقبول، مشددًا على أهمية احترام حقوق الشعب الفلسطيني في التمثيل الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ماكرون في مؤتمر دولي مكرس لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أولوية عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن مؤتمر حل الدولتين يشكل نقطة تحول حاسمة نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف الدولية إلى دعم هذا المسار بجدية والتعاون من أجل تحقيقه.
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تعمل بالتنسيق مع شركائها لضمان نزع سلاح حركة "حماس" وإبعادها عن أي سلطة في قطاع غزة بعد انتهاء الصراع، ما يهيئ الأجواء لتحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة.
سحب تأشيرات دخول أمريكا من السلطة الفلسطينية
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولي السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء التأشيرات الممنوحة سابقًا، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ووفقًا لتقارير صحيفة "نيويورك بوست"، يشمل القرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ومسؤولين آخرين، حيث تم إلغاء كافة التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو الماضي.
هذا القرار جاء ضمن عقوبات فرضتها واشنطن على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، استنادًا إلى قوانين أمريكية سابقة تشمل:
- قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA)
- قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يأتي نتيجة عدم امتثال السلطة الفلسطينية لمتطلبات هذه القوانين، إلى جانب مخاوف أمنية وتدهور الالتزامات السياسية المتعلقة بعملية السلام.
وفي بيان رسمي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، جاء فيه: "امتثالًا لقوانين الولايات المتحدة ومراعاة لمصالح أمنها القومي، قرر الوزير ماركو روبيو رفض ومن ثم إلغاء تأشيرات دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من محاولات الولايات المتحدة لعرقلة جهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية التي من المتوقع أن يعلن عنها عدد من زعماء العالم خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
