تحسن إيرادات قناة السويس.. موديز تتوقع نمو الاقتصاد المصري بقوة خلال 2025

توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النمو الاقتصادي العالمي في عام 2025، مدفوعة بتعافي إنتاج النفط ومبادرات الاستثمار المتسارعة، موضحة أن آفاق النمو الاقتصادي في مصر سيكون أكثر قوة خلال 2025. 

وفي تقرير بعنوان"النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ذكرت "موديز" أن آفاق النمو ستكون أقوى نظرا لتحسن إيرادات قناة السويس، والتي تراجعت بنسبة تصل إلى 75% خلال العام الماضي بسبب هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر.

النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وتقدر وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يتسارع النمو الاقتصادي الإقليمي إلى 2.9% في عام 2025، ارتفاعا من 2.1% في عام 2024، مدفوعًا بنمو أقوى في الدول المصدرة للنفط. ويعزى هذا الانتعاش إلى التخفيف الجزئي لتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك+ والاستثمارات غير النفطية التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين الدول المصدرة للنفط إلى 3.5% في عام 2025، مقارنة بـ 1.9% في عام 2024، ومن المتوقع أن يعزز زيادة إنتاج النفط النمو الإجمالي بنسبة 0.5%.

وعلى الرغم من الإصلاح القوي وزخم الاستثمار، من المتوقع أن تنمو الدول المستوردة للنفط في المنطقة بنسبة 2.3% في عام 2025، وهو نفس معدل النمو في عام 2024. ويظل هذا أقل بكثير من متوسط ​​2015-2019 البالغ 3.9%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في إسرائيل ولبنان.

وفي حين أدت تخفيضات إنتاج النفط إلى خفض النمو في الدول المصدرة للنفط بأكثر من 3% خلال عامي 2023 و2024، تظل التحديات التي تواجه زيادة الإنتاج قائمة بسبب تباطؤ الطلب من المستوردين الرئيسيين مثل الصين وارتفاع إنتاج النفط خارج أوبك+، وخاصة في الولايات المتحدة.

في ديسمبر 2024، أرجأت أوبك+ زيادة الإنتاج المخطط لها إلى أبريل 2025. ومع ذلك، تتوقع موديز أن يظل النشاط الاقتصادي غير النفطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قويا، مدفوعا بالإصلاحات الهيكلية ومشاريع الاستثمار واسعة النطاق، بما في ذلك مبادرات التنويع التي تقودها الحكومة.

نمو اقتصادات العراق والسعودية وقطر 

وأضافت "موديز" أن العراق على استعداد لتحقيق نمو أعلى غير نفطي إذا استقرت الظروف الأمنية، وذلك بفضل مشاريع البنية الأساسية مثل مبادرة طريق التنمية التي تبلغ تكلفتها 17 مليار دولار، أي ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويشمل هذا المشروع السكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ التي تربط آسيا وأوروبا.

ومن المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية مكاسب كبيرة من الاستثمارات الحكومية وصناديق الثروة السيادية المرتبطة برؤية 2030، مع توقع نمو قوي في البناء والعقارات والتعدين غير النفطي. كما ستستفيد تجارة التجزئة والضيافة من الاستثمارات المرتبطة بالسياحة.

أضافت أنه سيدعم نمو قطر تطوير قطاع البتروكيماويات وأنشطة البناء المرتبطة بتوسيع طاقة الغاز الطبيعي المسال، والتي من المقرر أن تدخل حيز التشغيل بين عامي 2026 و2030.

وفي الكويت، سوف يكون النمو غير النفطي مدفوعا بمشاريع كبرى مثل ميناء جديد ومحطة مطار، في حين من المتوقع أن يتباطأ النمو غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة قليلا مع اقتراب بعض مشاريع البنية التحتية من الاكتمال ولكنها تظل قوية بنحو 5٪ في عام 2025.

ومن المتوقع أن تشهد تركيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، المزيد من التباطؤ الاقتصادي في عام 2025، حيث تركز السلطات على الحد من التضخم. ومن المتوقع أن تعمل أسعار الفائدة المرتفعة والتشديد المالي على إعادة التوازن إلى الاقتصاد، والحد من الطلب المحلي غير المستدام والضغوط التضخمية.

ومن المتوقع أن يتحسن نمو تونس بشكل متواضع بعد فترة تعافي مطولة بعد الوباء، على الرغم من أن الظروف المالية الصعبة والاستثمار الضعيف سيستمران في التأثير على النشاط الاقتصادي.