جلسة حكومية لبنانية لحصر السلاح بيد الدولة.. يتتمزق البلاد أو تتجاوز الأزمة
يعقد مجلس الوزراء اللبناني، بعد ظهر اليوم (الجمعة)، جلسة على جدول أعمالها بند خطة الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة، وأُدرجت 4 بنود إضافية أُلحقت به لضمان مشاركة الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل).
حرص من عون على إبداء مرونة
ويسبق الجلسة اتصالات سياسية كثيفة، من أجل إيجاد مخرج مناسب لجلسة اليوم، في ظلّ إصرار حزب الله وحركة أمل على رفضهما القرارات التي اتُّخذت في جلستي 5 و7 أغسطس الماضي - التي نصت على حصر السلاح بيد الدولة، قبل الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمسة المحتلة في الجنوب اللبناني، ووقف الاعتداءات، فضلًا عن عدم مناقشة استراتيجية للأمن الوطني الموحد ينضم فيها سلاح الحزب مع الدولة، وذلك إثر الضغوط الأمريكية الإسرائيلية على البلاد، وهو ما يعتبره الحزب رضوخًا وفي نفس الوقت يستبعد بأي حال من الأحوال تسليم سلاحه - وضرورة التراجع عنها، وعدم اعترافهما بها، كما سيحصل اليوم في حال اتُّخذ أي قرار مشابه.
وهناك حرص لدى الرئيس اللبناني عماد جوزيف عون، الذي يبدي ليونة أكثر من رئيس الوزراء نواف سلام، على أن تكون أجواء الجلسة إيجابية ولا تؤدي إلى صدام، وقد يتبلور ذلك بخطوات، مثل إقرار الخطة من دون تحديد مهل زمنية، ولا سيما أن الجيش قد يحتاج إلى أكثر من نهاية العام من أجل تطبيقها، وغيرها من الخيارات التي من شأنها أن تسحب فتيل أي خلاف داخلي مرتقب، وفي الوقت نفسه تجنّب البلاد ويلات عدوان من إسرائيل جديد، الذي افتتحت باكورة يوم الاجتماع بغارات كثيفة على الجنوب اللبناني.
وكانت جلسة 5 أغسطس قد نصت على سحب السلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة ونشر الجيش على كامل الأراضي اللبنانية قبل نهاية العام، بينما جلسة 7 أغسطس قد تمحورت حول ورقة المبعوث الأميركي توم باراك، والتي نصّت على نزع سلاح حزب الله بدءًا من الصواريخ الباليستية انتهاءً بالأسلحة اليدوية الخفيفة، والسير بمبدأ خطوة مقابل خطوة، أي سحب سلاح الحزب، ثم ممارسة الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات.
لبحث قرارات 5 أغسطس فقط
وبحسب مصادر لصحيفة «نداء الوطن» اللبنانية، فإن جلسة اليوم ستُخصَّص لبحث قرارات 5، على أن يعرض الجيش خطته للتنفيذ بما يتوافق مع الدستور، ما يفتح الباب أمام الإصلاحات ومؤتمرات الدعم، أمّا قرارات 7 أغسطس المرتبطة بورقة المبعوث الأميركي توم باراك فلها مسار منفصل.
ورجّحت مصادر لبنانية أنه إن لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة للثنائي الشيعي، فقد يتحرك صوب محاولة «إلغاء المصادقة» على قرار الحكومة المحتمل بحصر السلاح بيد الدولة.
وقال مصدر حكومي إن «حزب الله يسعى، من خلال امتناع وزراء الثنائي الشيعي عن التصويت، إلى إضفاء صفة نزع الميثاقية على قرار الحكومة المتعلق بإقرار خطة الجيش لنزع سلاح الميليشيا اللبنانية».
وعشية الجلسة الحاسمة بقيت المواقف على حالها… إصرار الحكومة على المضيّ في خطة حصر السلاح بيد الشرعية، مقابل رفض قاطع لـ«حزب الله» لفكرة تسليم سلاحه، وهو لهذه الغاية لجأ مجدّدًا إلى الشارع بهدف الترهيب، حيث جاب أنصاره شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الخميس، بالدراجات النارية رافعين أعلام «الحزب» ومردّدين هتافات مؤيدة له ولسلاحه.
وفيما يبدو مسار الجلسة مفتوحًا على كل الاحتمالات، برزت اتصالات ماراثونية في الساعات الأخيرة بين الرؤساء الثلاثة (الجمهورية «جوزيف عون» النواب «نبيه بري زعيم حركة أمل» الحكومة «نواف سلام»)، في مسعىً لمنع تفجير الجلسة ومعها البلد.
وبجانب الأجواء اللبنانية المشحونة ومخاطر الانقسام التي تلوح من جانب، والعدوان الذي يلوح من جانب آخر، استمرت الولايات المتحدة الأميركية في ضغطها على الحكومة اللبنانية، محذرة من أن الوقت ينفد أمامها لنزع سلاح حزب الله قبل أن تخاطر بفقدان الدعم المالي الأميركي والخليجي العربي، وحتى مواجهة حملة عسكرية إسرائيلية متجددة التي بعثت برسائل عدة أمس من خلال تصعيد وتيرة هجماتها.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين «القلق الأميركي» من احتمال تراجع الحكومة اللبنانية عن اتخاذ موقف حازم تجاه حزب الله.
ويأتي هذا التحذير في وقت يصفه مسؤولون أميركيون بأنه لحظة حرجة في تاريخ لبنان، حيث تدرس حكومة البلاد خطة لإجبار الجماعة المدعومة من إيران منذ عقود على تسليم أسلحتها.
وتضغط الولايات المتحدة على الحكومة اللبنانية للتصرف بحزم وعدم الرضوخ لتهديدات حزب الله بالتحريض على العنف.
وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لـ«نيويورك تايمز»، إنهم يخشون من أن تحجم الحكومة البرلمانية اللبنانية عن مواجهة محتملة مع حزب الله.
وحذّر أحد المسؤولين من أن التقاعس أو اتخاذ إجراءات جزئية قد يدفع الكونغرس إلى قطع التمويل الأميركي السنوي البالغ حوالي 150 مليون دولار للقوات المسلحة اللبنانية.
ويقول مسؤولون أميركيون إن الخطر الأكبر على لبنان من التأخير أو الإجراءات غير المكتملة هو أن إسرائيل ستخلص إلى أنها يجب أن «تُنهي المهمة»، على حد تعبير أحدهم، من خلال حملة عسكرية متجددة قد تُسبب أضرارًا وخسائر فادحة.
