السجن عقوبة الغش في تحاليل المخدرات وفقًا لقانون 73 لسنة 2021

أكد قانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، على وضع إطار صارم لمواجهة تعاطي المخدرات بين العاملين بالدولة، وذلك بهدف حماية الأرواح والمرافق العامة من المخاطر الناتجة عن استمرار المتعاطين في وظائفهم.

القانون ألزم بإجراء تحليل استدلالي مفاجئ للعاملين، وفي حال ثبوت التعاطي يتم وقف الموظف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع خصم نصف الأجر، على أن يتم إنهاء الخدمة نهائيًا إذا أكدت التحاليل النهائية إيجابية العينة.

وشدد التشريع على تجريم أي محاولة غش أو تلاعب في التحاليل، حيث نصت المادة السابعة على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن كل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع".

ويستهدف القانون إرساء الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، ومنع استمرار أي عنصر يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من تولي مسؤوليات قد تعرض حياة الآخرين للخطر. كما يمثل رسالة واضحة بأن الغش في التحاليل جريمة عقوبتها السجن، في إطار سياسة الدولة الحاسمة لمواجهة الإدمان وتعزيز السلامة العامة.