رئيس بنك مصر: انخفاض التضخم يفتح الباب لخفض جديد في الفائدة

 توقع محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن تستمر عمليات تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وذلك في حال استمرار السيطرة على معدلات التضخم في البلاد ، وأوضح الأتربي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصنايعية» المذاع عبر قناة «المحور» أن خفض أسعار الفائدة لن يتم إلا في حالة استمرار انخفاض التضخم، وهو الأمر الذي سيكون لصالح الاقتصاد المصري بشكل عام.

 التضخم يظل التحدي الأكبر أمام الاقتصاد

أكد الأتربي أن التضخم يشكل التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المصري، موضحًا أن البنك المركزي يستهدف خفض معدل التضخم الذي وصل في السابق إلى أكثر من 38% ، وأشار إلى أن التضخم يعتبر أسوأ من رفع أسعار الفائدة، لأنه يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين ويزيد من تكلفة المعيشة.

وأضاف أن السيطرة على التضخم تعد من أهم أولويات السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث إن النجاح في هذا المجال ينعكس إيجابيًا على معدلات الفائدة وعلى استقرار الاقتصاد بشكل عام.

دور البنك المركزي في ضبط التضخم وأسعار الفائدة

أوضح الأتربي أن سياسة البنك المركزي المصري في التعامل مع التضخم كانت ناجحة إلى حد كبير، حيث شهدت مصر انخفاضًا واضحًا في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة. وأكد أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن البنك المركزي هو الجهة المختصة بتحديد أسعار الفائدة، وأن قراراته تأخذ في الاعتبار عدة عوامل اقتصادية مهمة من بينها معدلات التضخم وحالة السوق المحلية.

تأثير أسعار الفائدة على الصناعة والاقتصاد

قال الأتربي إن أسعار الفائدة المرتفعة تمثل عائقًا أمام الصناعة والقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تزيد من تكلفة الاقتراض والاستثمار، مما يحد من فرص النمو والتوسع في المشروعات الصناعية.

وأضاف أن انخفاض أسعار الفائدة سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، حيث سيساعد على تحفيز الاستثمار ويخفض تكاليف التمويل للمشروعات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، مما يدعم جهود التنمية ويزيد من فرص خلق فرص العمل.

نظرة مستقبلية.. هل نستمر في التخفيض؟

في ختام حديثه، أكد الأتربي أن استمرار انخفاض التضخم سيكون العامل الحاسم في قرار البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة مرة أخرى ،وأوضح أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى بيئة مستقرة وأسعار فائدة مناسبة تساعد على النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار إلى أن متابعة المؤشرات الاقتصادية ستكون مستمرة خلال الأشهر القادمة، مشددًا على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق أفضل النتائج لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.