متحدث الصحة يكشف مخالفات خطيرة في مستشفى عين شمس العام
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تواصل حملاتها الرقابية المكثفة على المستشفيات والمنشآت الصحية، الحكومية والخاصة، في إطار خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتطبيق معايير السلامة.
وأشار عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، إلى أن الجولة الميدانية الأخيرة التي قام بها الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، شملت مستشفى هليوبوليس ومستشفى عين شمس العام والمركز الطبي في عين شمس، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من الزيارة هو الوقوف على أرض الواقع على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والإدارية.
وأوضح أن مثل هذه الجولات تأتي في إطار سياسة الوزارة التي تركز على المتابعة المستمرة لجميع المؤسسات الصحية، مؤكدًا أن الرقابة الميدانية تُعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية، من خلال رصد أوجه القصور ومعالجتها بشكل سريع.
مخالفات إدارية خطيرة
كشف عبد الغفار عن أن جولة نائب الوزير أسفرت عن اكتشاف مخالفات عديدة في مستشفى عين شمس العام، مشيرًا إلى أن أبرز هذه المشكلات تتعلق بسوء الإدارة والتكدس الكبير في أقسام الاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى تأخر تقديم الخدمة الطبية للمرضى ونقص في الكوادر التمريضية، فضلاً عن وجود بعض الأجهزة الطبية المعطلة.
وأكد أن هذه المخالفات تعكس وجود قصور إداري وليس نقصًا في الإمكانيات، حيث إن جميع المستشفيات التابعة للوزارة تتلقى نفس الدعم المادي، مضيفًا: "الفارق الحقيقي يكمن في كفاءة الإدارة وحسن استغلال الموارد".
أهمية الإدارة الجيدة
وضرب عبد الغفار مثالًا بمستشفى هليوبوليس، الذي يتمتع بمستوى خدمة متميز رغم تلقيه نفس حجم الدعم المادي والموارد مثل مستشفى عين شمس العام، موضحًا أن الإدارة الجيدة هي العامل الأساسي وراء نجاح أي مؤسسة صحية.
وأضاف أن الإدارة الفعّالة تضمن انسيابية العمل، وسرعة تقديم الخدمة، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمرضى، مشددًا على أن تطوير المنظومة الصحية يتطلب الاستثمار في العنصر البشري، ولا سيما الكوادر الإدارية والتمريضية.
مواجهة المنشآت المخالفة
وحول جهود الوزارة في التصدي للمنشآت الطبية غير المرخصة، أكد عبد الغفار أن الوزارة تشن حملات يومية مكثفة لضبط هذه الكيانات، مشيرًا إلى أن أعداد المنشآت المخالفة لا تشكل نسبة كبيرة مقارنة بعدد المنشآت المرخصة في مصر.
وأوضح أن مصر تضم أكثر من 2750 مستشفى مرخصة، إلى جانب 68 ألف عيادة خاصة، وجميعها تخضع لمعايير الجودة والسلامة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الترخيص من خلال تطبيق نظام "الشباك الواحد"، الذي يهدف إلى تقليص البيروقراطية وتسهيل إجراءات الترخيص، وهو مشروع سيتم عرضه قريبًا على مجلس النواب للموافقة عليه.
حلول جذرية للمخالفين
أكد المتحدث باسم الوزارة أن من أكبر التحديات التي تواجه فرق التفتيش الصحي هو إعادة فتح المنشآت الطبية المخالفة بعد إغلاقها رسميًا، موضحًا أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للتعامل مع هذه المشكلة، تشمل التنسيق مع الأحياء والمحافظين لقطع التيار الكهربائي نهائيًا عن هذه المنشآت، لمنعها من استئناف النشاط بشكل غير قانوني.
وأشار إلى أن الوزارة لا تتهاون مع أي تجاوزات قد تمس صحة المواطنين، وأن العقوبات تصل إلى حد الإغلاق الكامل وسحب التراخيص وملاحقة المخالفين قانونيًا.
خطة تطوير شاملة
كشف عبد الغفار أن الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمستشفيات، وتحسين تجربة المريض، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية.
وأوضح أن هذه الخطة تتضمن محورين رئيسيين: الأول هو الاستثمار في تحسين الخدمات الطبية المقدمة من خلال تحديث الأجهزة وتطوير الأقسام الحيوية مثل الطوارئ والعناية المركزة، والثاني هو الاستثمار في التدريب المستمر للعاملين بالقطاع الصحي لضمان جودة الأداء.
كما أشار إلى أن وزارة الصحة تضع نصب أعينها تحسين بيئة العمل للكوادر الطبية والتمريضية، باعتبار أن العنصر البشري هو العمود الفقري لأي منظومة صحية ناجحة.
الرقابة المجتمعية
وشدد عبد الغفار على أهمية الرقابة المجتمعية ودور المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات أو أوجه قصور في المؤسسات الصحية، مؤكدًا أن الوزارة خصصت خطوطًا ساخنة ومنصات إلكترونية لتلقي الشكاوى.
وأضاف أن الوزارة تعتبر شكاوى المواطنين مصدرًا مهمًا لتحسين الخدمات، حيث تساعد في كشف المشكلات التي قد لا ترصدها الحملات التفتيشية، ما يسهم في تحسين المنظومة الصحية بشكل عام.
التزام حكومي بالصحة
واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون تمييز، وأن الوزارة تضع على رأس أولوياتها الارتقاء بجودة الخدمة الصحية في جميع المحافظات.
وأشار إلى أن الحملات الرقابية ستستمر بوتيرة متزايدة لضمان التزام كل المنشآت الصحية بالمعايير، وأن أي تقصير سيتم التعامل معه بحزم لحماية صحة المواطنين.
