عبد العزيز: مصر تتمتع بميزة تنافسية لتصدير المسبوكات إلى الأسواق العالمية

تستعد شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لاستقبال وفد رفيع المستوى من معهد المسبوكات الهندي يوم الثلاثاء المقبل، ويضم الوفد ممثلين عن 22 شركة هندية رائدة في مجال الصناعات المعدنية، وسيُعقد الاجتماع بمقر اتحاد الصناعات لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك واستغلال الفرص الاستثمارية الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية العالمية.

الرسوم الجمركية الأمريكية وفرص جديدة

صرح دكتور مهندس عمر عبد العزيز، رئيس شعبة مسبوكات المعادن، أن اللقاء يأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية لدعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، مؤكدًا أن أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة توفر فرصة استثنائية لجذب استثمارات جديدة إلى مصر.

 وأضاف أن الرسوم المرتفعة على المنتجات الهندية، والتي تتجاوز 40% في بعض القطاعات، تدفع الشركات الهندية للبحث عن بدائل إقليمية، فيما تتمتع مصر بميزة تنافسية حيث لا تتجاوز الرسوم على منتجاتها الموجهة للسوق الأمريكي 10% بفضل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع واشنطن.

تعزيز الشراكات طويلة الأجل

وأكد عبد العزيز أن الاجتماع يهدف إلى تحفيز الشراكات الصناعية طويلة الأجل من خلال مشروعات إنتاجية مشتركة، تمكّن مصر من أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير المسبوكات إلى أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مع تنظيم جولة للوفد الهندي في المعرض الدائم للمسبوكات بشبرا، والذي يعرض منتجات متنوعة من المصانع الأعضاء في الشعبة.

فرص التحالفات الصناعية بحسب رأفت قطب

من جانبه، أوضح المهندس رأفت قطب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن الاجتماع سيركز على تطوير تعاون مثمر مع الجانب الهندي، مشيرًا إلى إمكانية عقد تحالفات صناعية مصرية-هندية تستهدف الأسواق الأفريقية والأوروبية. 

وأضاف أن الشركات الهندية يمكنها إقامة مصانع مشتركة في مصر للاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري التي تربطها مع إفريقيا وأوروبا، مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية الشراكة المصرية-الأوروبية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.

مصر مركز صناعي استراتيجي

وأشار قطب إلى أن مصر، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية الإقليمية والدولية، أصبحت مؤهلة لتكون قاعدة تصنيعية كبرى تخدم أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مؤكدًا حرص الشعبة على تطوير الصناعة الوطنية من خلال دعم سلاسل القيمة المحلية وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر دمجها في سلاسل التوريد الدولية وتوفير الدعم الفني والتمويلي اللازم لتأهيلها للأسواق التصديرية.