نواف سلام: الاعتداءات الإسرائيلية انتهاك صارخ لمبادىء القانون الدولي

أدان نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، معتبرها انتهاكاً واضحاً لإعلان وقف العمليات العدائية بلبنان.

وقال نواف في تغريدته على "إكس": "الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على لبنان تشكل انتهاكاً صارخاً لإعلان “وقف العمليات العدائية” لشهر تشرين الثاني الماضي، وللقرار ١٧٠١ ومبادىء القانون الدولي وأحكامه، مصداقية المجتمع الدولي على المحك، فعليه التحرك الفوري لإلزام اسرائيل وقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة لبنان وسلامة أبنائه".

وفي سياق متصل، كان قد شدد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام على أن تحقيق الاستقرار في لبنان لن يتم إلا بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا سياسية مكثفة لتطبيق القرار الدولي رقم 1701، وتوفير كافة المقومات لضمان العودة الكريمة للنازحين، وإعادة إعمار ما دمره العدوان.

التصدي للعدوان الإسرائيلي 

أكد نواف سلام، في تصريحاته، أن لبنان يتعرض لانتهاكات إسرائيلية مستمرة تهدد أمنه واستقراره، وهو ما يستوجب تحركًا سياسيًا ودبلوماسيًا عاجلًا على المستوى الإقليمي والدولي، مضيفًا أن الحكومة اللبنانية تضغط في المحافل الدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، الذي ينص على وقف الأعمال العدائية وسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، معتبرًا أن هذا هو المدخل الأساسي للاستقرار.

أوضح نواف سلام أن الدولة اللبنانية مستمرة في مساعيها لبسط سلطتها الكاملة على أراضيها، من خلال حصر السلاح بيد الدولة وحدها، لافتًا إلى أن الحكومة أطلقت تعاونًا مباشرًا مع الجانب السوري بهدف ضبط الحدود المشتركة ومكافحة التهريب، إلى جانب تأمين العودة الآمنة والطوعية للنازحين السوريين، بما يحفظ كرامتهم ويحقق المصلحة الوطنية اللبنانية.

استعادة الثقة بالمؤسسات

وأشار نواف سلام إلى أن لبنان يعيش في محيط يشهد تحولات تاريخية، ولا يمكن له أن يبقى على الهامش، موضحًا أن إعادة بناء الدولة تبدأ من ترسيخ مبادئ الشرعية والمساءلة داخل مؤسسات الحكم، مبينًاأن الحكومة تستعد لتنظيم الانتخابات النيابية المقبلة، تأكيدًا على التزامها بمسار الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وشدد نواف سلام على أن تعزيز استقلالية القضاء يأتي على رأس أولويات الحكومة، بهدف تحصين العدالة من أي تدخلات سياسية أو طائفية، واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية، مضيفًا أن هذه الخطوة ضرورية لتثبيت دعائم دولة القانون والمحاسبة.