بعد وقف تمويله بتهمة معاداة السامية.. هارفرد تنتصر على ترامب في ساحة المحاكم

حققت جامعة هارفارد انتصاراً قضائياً بارزاً في نزاعها مع إدارة الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، بعدما قضت محكمة فيدرالية بأن الحكومة انتهكت القانون عندما جمدت مليارات الدولارات المخصصة لتمويل أبحاث الجامعة بذريعة مكافحة معاداة السامية.

ليست الكلمة الأخيرة ولكنه مهم

وبحسب تقرير نيويورك تايمز، فإن الحكم وإن لم يكن الكلمة الأخيرة في القضية، إلا أنه شكل خطوة مهمة لصالح هارفارد، حيث رأت القاضية أليسون د. بوروز من المحكمة الجزئية في بوسطن أن قرار الإدارة جاء مخالفاً للتعديل الأول للدستور، واعتبر بمثابة رد قوي على محاولات البيت الأبيض فرض رؤيته على مؤسسات التعليم العالي.

الجامعة، التي تقدمت وحدها بدعوى قضائية ضد الإدارة، شددت على أن حرمانها من التمويل البحثي يخل بحقوقها الدستورية ويمس مبدأ الإجراءات القانونية الواجبة. ووفقاً للتقرير، يمنح القرار الجديد هارفارد موقعاً تفاوضياً أقوى في أي تسوية مستقبلية مع الحكومة.

ورغم أهمية هذا الحكم، أعلن ترامب عزمه الطعن على أي قرار لا يصب في صالحه، في إشارة إلى استمرار الصراع. وكانت إدارته قد مارست ضغوطاً على الجامعة بوسائل متعددة، ليس فقط في ما يخص تمويل الأبحاث.

وفي حيثيات الحكم الممتد على 84 صفحة، أكدت القاضية بوروز أن “مكافحة معاداة السامية ضرورة، لكن لا يجب أن تكون على حساب الحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير”، مضيفة أن هارفارد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لمواجهة الظاهرة، مع استعدادها لتوسيع جهودها إذا لزم الأمر.

وختمت القاضية بالقول إن دور المحاكم هو حماية الحرية الأكاديمية وضمان عدم خضوع الأبحاث العلمية لقرارات اعتباطية، حتى وإن عارضت أجندة السلطة التنفيذية.

ولا تنتهي مشاكل ترامب القضائية عند هارفرد، إذ تنظر المحكمة العليا في قانونية رسومه الجمركية.

وهدد ترامب بأن إدارته قد تُضطر إلى "إلغاء" اتفاقيات التجارة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول، إذا خسر قضية الرسوم الجمركية أمام المحكمة العليا، محذرًا من أن الهزيمة قد تُسبّب "معاناة شديدة" للولايات المتحدة، وطالب المحكمة بالبت في القضية بصورة "معجّلة".

طعن أمام المحكمة العليا

وكانت إدارة الزعيم الجمهوري قد طلبت من المحكمة العليا أن توضح إذا ما كانت تعتزم النظر في الملف بحلول العاشر من سبتمبر، وإذا قُبل الطلب، أن تُعقد الجلسات مع بداية نوفمبر.

وفي البيت الأبيض، أكد ترامب للصحفيين أن إدارته ستطعن أمام المحكمة العليا في حكم صادر عن محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي قضى بعدم قانونية العديد من رسومه الجمركية، معربًا عن تفاؤله بالفوز في القضية.

وأضاف: "لقد أبرمنا صفقة مع الاتحاد الأوروبي يدفعون بموجبها ما يقرب من تريليون دولار. وتعلمون؟ إنهم راضون. لقد اكتملت الصفقة. كل هذه الاتفاقيات قد وُقِّعت. وأعتقد أننا سنضطر إلى إلغائها".

وتعد هذه التصريحات الأولى من نوعها التي تشير إلى احتمال التراجع عن تلك الصفقات، وهي خطوة يزعم الرئيس الأمريكي أنها "ستكلف الولايات المتحدة كثيرًا"، على الرغم من تأكيد خبراء الاقتصاد مرارًا أن الرسوم الجمركية من شأنها زيادة التضخم.

ويرى ترامب أن لدى الشعب الأمريكي "فرصة لاستعادة ثروته الهائلة"، ولكنه مهدد بالعودة إلى "فقر مدقع"، قائلًا: "إذا لم نربح هذه القضية، فستعاني بلادنا معاناة شديدة".

وكانت محكمة الاستئناف قد نظرت في قانونية ما أطلق عليه ترامب اسم الرسوم الجمركية "المتبادلة"، التي فُرضت لأول مرة في إطار حرب تجارية في أبريل، بالإضافة إلى مجموعة منفصلة من الرسوم التي فُرضت في فبراير على الصين وكندا والمكسيك.

ولا يؤثر الحكم على الرسوم الجمركية الصادرة بموجب سلطات قانونية أخرى، مثل تلك المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم.

ويرى خبراء أن تهديدات ترامب تهدف إلى الضغط على المحكمة، وإقناعها بأن إلغاء الرسوم الجمركية سيؤدي إلى فوضى اقتصادية كبيرة.

رأي الخبراء

نقلت وكالة "رويترز" عن ريان ماجيروس، المسؤول التجاري الأمريكي السابق رفيع المستوى والشريك الحالي في شركة "كينغ آند سبالدينغ" للمحاماة، قوله: "كان واضحًا منذ البداية أن الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين هي اتفاقيات إطارية قابلة للتعديل، وليست اتفاقيات تجارية شاملة". وأضاف: "إعلان الرئيس اليوم عن إمكانية إلغاء الاتفاقيات يُظهر سعيًا لتعظيم النفوذ الأمريكي".

من ناحية أخرى، يرى خبراء قانونيون وتجاريون أن التركيبة الحالية للمحكمة العليا، التي يهيمن عليها القضاة المعينون من الجمهوريين بنسبة 6 مقابل 3، قد تعزز فرص ترامب قليلاً في الإبقاء على بعض الرسوم الجمركية على الأقل، خاصة بعد أن قضت محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي بعدم قانونيتها بأغلبية 7 مقابل 4.

ومع ذلك، يبقى من الصعب التكهن بدقة بما ستصدر به المحكمة العليا، نظرًا إلى سوابقها القضائية والطبيعة غير المألوفة للقضية المطروحة.