سهلة وبسيطة .. خطوات استخراج «توكيل عام مخصص» من الشهر العقاري

تعد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق من أهم المؤسسات التي تقدم خدمات قانونية متنوعة للمواطنين، لتسهيل تنفيذ المعاملات القانونية والإدارية دون تعقيدات، ومن بين الخدمات التي توفرها تلك المكاتب خدمة استخراج «توكيل عام مخصص»، والتي تتيح للأفراد منح صلاحيات قانونية محددة لأشخاص آخرين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات القانونية وتوفير الوقت والجهد.
ما هو التوكيل العام المخصص؟
التوكيل العام المخصص هو مستند قانوني يتيح للموكل تفويض شخص آخر "الوكيل" للقيام بإجراءات قانونية محددة نيابة عنه، سواء في الأمور العقارية، التجارية، أو الإدارية، مع تحديد صلاحيات الوكيل بشكل دقيق لتجنب أي سوء استخدام.
المستفيدون من خدمة التوكيل العام المخصص
حددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الجهات والأفراد الذين يحق لهم استخراج هذا التوكيل، وهم: (الأشخاص الطبيعيون (الأفراد العاديون، (الأشخاص الاعتبارية (ا لشركات والمؤسسات.
المستندات المطلوبة لاستخراج توكيل عام مخصص
للحصول على هذه الخدمة، يجب توفير المستندات التالية:
بطاقة الرقم القومي الأصلية للموكل على أن تكون سارية.
بيانات الوكيل وتشمل: (الاسم الكامل - الوظيفة - العنوان - الجنسية).
رسوم استخراج التوكيل العام المخصص
حددت مصلحة الشهر العقاري رسوم تقديم هذه الخدمة بقيمة 30 جنيهًا فقط، مما يجعلها خدمة قانونية ميسرة لجميع المواطنين.
تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
ضمن جهود وزارة العدل في تحسين خدمات الشهر العقاري، تم ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، تطبيق نظام الشباك الواحد لتقليل وقت الانتظار وتسريع الإجراءات، إتاحة خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد في عدة محافظات، إطلاق سيارات توثيق متنقلة مجهزة بأحدث المعدات لخدمة المناطق المزدحمة.
بفضل هذه التطورات، أصبح استخراج «توكيل عام مخصص» أكثر سهولة وسرعة، ما يسهم في تعزيز منظومة العدالة الرقمية في مصر.
تحديثات مستمرة لتحسين خدمات الشهر العقاري
في إطار خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة ضمن مبادرة "عدالة مصر الرقمية"، تعمل وزارة العدل على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق. وتهدف هذه الجهود إلى تسهيل الإجراءات القانونية، وتقليل الأعباء على المواطنين، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة.
إجراءات تبسيط خدمات التوكيل العام المخصص
إلى جانب تقديم خدمة استخراج التوكيل العام المخصص بشكل أسرع، قامت وزارة العدل باتخاذ عدة إجراءات لتخفيف الضغط على مكاتب الشهر العقاري، منها:
زيادة عدد الفروع في مختلف المحافظات لتغطية أكبر عدد من المواطنين.
توفير خدمات التوثيق في مكاتب البريد، مما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري.
إطلاق منصات إلكترونية لحجز المواعيد مسبقًا، مما يقلل من الازدحام ويضمن تقديم الخدمة بسرعة وكفاءة.