صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى ألمانيا ترتفع 24% في 2024 وقفزة بـ 42%

قالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية إلى ألمانيا حققت زيادة سنوية بلغت 24% خلال عام 2024، لتصل إلى 132 مليون دولار مقابل 106 ملايين دولار في 2023.

وأكدت خيري أن السوق الألمانية أصبحت خلال الفترة الأخيرة إحدى الوجهات الأوروبية الرئيسية للمنتجات الغذائية المصرية، نظرًا للنمو المتسارع في حجم الصادرات إليها.

ندوة لبحث فرص التوسع

جاءت تصريحاتها خلال ندوة نظمها المجلس التصديري تحت عنوان: “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الألمانية”، والتي تناولت فرص تعزيز الوجود المصري في هذا السوق الحيوي.

المنتجات الأكثر تصديرًا

أشارت خيري إلى أن أهم السلع التي تستحوذ على نصيب كبير من الصادرات المصرية إلى ألمانيا تشمل:

الفراولة المجمدة (32%)

البصل المجفف (11%)

الخمائر

محضرات الخضر

العصائر

الخضار المجمد

المصارين والأمعاء

قفزة في النصف الأول من 2025

وكشفت خيري عن تسجيل قفزة قوية بنسبة 42% في صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى ألمانيا خلال النصف الأول من 2025، حيث بلغت 100 مليون دولار مقارنة بـ 71 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2024.

الفراولة والبصل في الصدارة

ارتفعت صادرات الفراولة المجمدة بنسبة 92% لتسجل 53.3 مليون دولار مقابل 27.8 مليون دولار، كما زادت صادرات البصل المجفف بنسبة 21% لتصل إلى 9.982 مليون دولار مقابل 8.279 مليون دولار، وسجلت محضرات الخضر نموًا بنسبة 55% بقيمة 5.635 مليون دولار مقابل 3.633 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات المصارين والأمعاء بنسبة 5% لتبلغ 3.993 مليون دولار.

منتجات تحقق معدلات نمو استثنائية

أوضحت خيري أن هناك منتجات غذائية مصرية حققت نسب نمو غير مسبوقة خلال النصف الأول من 2025، أبرزها:

المربى (590%)

محضرات الفاكهة (437%)

الخرشوف المجمد (423%)

الزيتون المخلل (111%)

الزيوت والراتنجات العطرية (96%)

أغذية الحيوانات (63%)

البطاطس المصنعة (62%)

وأكدت أن هذه النتائج تعكس فرصًا واسعة لزيادة الحصة السوقية في ألمانيا، خصوصًا أن المنتجات ذات الأصل الزراعي تمثل أكثر من 90% من مكونات الصناعات الغذائية المصرية.

ألمانيا بوابة للاتحاد الأوروبي

وشددت خيري على أن المجلس يمنح السوق الألمانية أولوية خاصة، ليس فقط لقيمتها الاقتصادية، ولكن أيضًا باعتبارها منفذًا استراتيجيًا للتوسع نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يساهم في دعم خطة الدولة الرامية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.