«لا» من القلب لحماية براءة طفلتها.. أم تهرب بابنتها من قبضة الختان

في واقعة إنسانية مؤلمة، تواجه أسرة في الإسكندرية مأساة حقيقية بعد أن تحولت حياتهم إلى رحلة هروب مستمرة، تحاول الأم "هـ. ص. ف" من خلالها حماية ابنتها القاصر ج. أ. م. (17 عامًا) من جريمة الختان التي ما زالت تمارس في بعض المناطق رغم تجريمها قانونيًا.

تروي الأم بشعور مرير: "كل ما أريده هو أن تعيش ابنتي مثل باقي البنات دون خوف، ودون أن تُسلب براءتها بهذه الجريمة. حياتنا انقلبت رأسًا على عقب منذ أن بدأت أسرة زوجي تضغط علينا لإجراء العملية". 

 بلاغات متكررة

وأكدت أنها قدمت عدة بلاغات إلى السلطات في الإسكندرية، لكن التهديدات لم تتوقف، بل تصاعدت حدتها حتى اقتحم أفراد الأسرة حياتهم بشكل لا يُطاق، مما دفعها إلى الهروب مع أطفالها إلى القاهرة، بحثًا عن أمان مؤقت يحمي ابنتها من مصير مظلم.

وتوضح الأم: "أنا أعيش في خوف دائم، أخشى اقتحام المنزل في أي لحظة، وأخشى أن أفقد ابنتي. هي في عمر الزهور، وما زالت طفلة تحلم بمستقبلها، ولا تستحق أن تُعاقب بجريمة لم ترتكبها."

التوجه إلى المجلس القومي للمرأة

تلك المعاناة دفعتها إلى التوجه إلى المجلس القومي للمرأة طلبًا للحماية والدعم، لكنها ما زالت تعيش في حالة من القلق المستمر، غير قادرة على توفير الاستقرار لأطفالها. تقول: "كل ذنبي أنني رفضت جريمة الختان وقلت: لا."

من جانبه، أكد المستشار إبراهيم صالح، محامي الأسرة، أن القانون المصري واضح وصارم في تجريم ختان الإناث، حيث تنص المادتان 242 مكرر و242 مكرر (أ) من قانون العقوبات على عقوبات تصل إلى السجن المشدد إذا نتج عن الفعل عاهة مستديمة أو وفاة. 

لكنه أشار إلى وجود ثغرات في التطبيق العملي للقانون، مثل صعوبة إثبات الجريمة طبيًا، وضغوط العائلة على الفتيات للإنكار، وعدم اعتبار التهديد أو التحريض جريمة إلا إذا كان علنيًا، مما يترك الضحايا دون حماية كافية في أوقات حرجة.

وطالب المحامي بضرورة تدخل الجهات الأمنية والقضائية بشكل عاجل لحماية الطفلة من أي تهديد محتمل، مؤكداً أن إصدار القانون رقم 78 لسنة 2016 لم يكن كافياً لوضع حد نهائي لهذه الظاهرة، التي لا تزال تمارس في بعض المناطق رغم الجهود المبذولة لمكافحتها.