276 طالبًا من 51 جامعة يشاركون بتدريب صيفي لدعم القدرات وصنع القرار
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2025 لطلبة الجامعات وشباب الخريجين، والمخصص لطلبة الجامعات وشباب الخريجين، بهدف تنمية المهارات ودعم القدرات، وإعداد كوادر شابة مؤهلة للمساهمة في عملية صنع القرار.
"من أجل جيل يفكر.. لغدٍ أفضل"
ويأتي البرنامج هذا العام تحت شعار: "من أجل جيل يفكر.. لغدٍ أفضل"، تأكيدًا على رسالة المركز في بناء جيل من الكفاءات الشابة القادرة على الإسهام في صناعة مستقبل الوطن، حيث أن البرنامج يهدف إلى تقديم دورات تدريبية مكثفة تهدف إلى تنمية المهارات ودعم القدرات، مما يسهم في إعداد كوادر شابة مؤهلة لسوق العمل.
ويشمل البرنامج مجموعة من الورش التدريبية التي تغطي عدة مجالات مختلفة لكليات وجامعات مختلفة، بالإضافة إلى فرص لاكتساب الخبرات العملية التي تتناسب مع سوق العمل.
التحاق 276 طالبا من الجامعات المصرية بالبرنامج التدريبي
وقد أعلن المركز عن التحاق 276 طالبًا من 51 جامعة مصرية بالبرنامج هذا العام، في دلالة واضحة على تزايد الإقبال على هذه الفرصة التدريبية المتميزة التي تسهم في تعزيز قدرات الشباب وتحفيزهم على المشاركة الفعّالة في مجالات الإدارة وصنع القرار.
وخلال فترة التدريب، ساهم المتدربون في إعداد أوراق بحثية متنوعة تناولت موضوعات تنموية واقتصادية.
دعم وتمكين الشباب
ويحرص المركز سنويًا على تنفيذ هذا البرنامج في إطار حرص مجلس الوزراء على دعم وتمكين الشباب من خلال برامج تدريبية تواكب تطورات العصر وتخدم أهداف التنمية المستدامة.
كما تعرف المتدربون على كيفية إعداد ومتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، ما ساهم في رفع وعيهم بدور الأجهزة الحكومية وآليات العمل المؤسسي.
والجدير بالذكر، أن أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية"، تحت عنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة"، مسلطًا الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الشركات في دعم الاقتصاد والمجتمع والبيئة، من خلال تبني ممارسات مسؤولة تحقق التوازن بين الأهداف الربحية والمسؤوليات الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن المسؤولية الاجتماعية تمثل التزامًا أخلاقيًا طوعيًا من الشركات بالمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة العاملين والمجتمعات المحيطة بها، مؤكداً أنها تعد عقدًا اجتماعيًا يعكس قيم الشفافية والمساءلة واحترام القانون وحقوق الإنسان، كما استعرض التقرير المبادئ السبعة للمواصفة الدولية (ISO 26000) التي تؤطر هذا المفهوم عالميًا.
ووفقًا للتقرير، تنقسم المسؤولية الاجتماعية إلى أربعة أنواع رئيسية:
البيئية: من خلال تقليل التلوث، وترشيد استهلاك الموارد، ودعم المبادرات البيئية.
الأخلاقية: عبر تعزيز العدالة في التعامل مع جميع أصحاب المصلحة.
الخيرية: مثل تقديم التبرعات ودعم المبادرات المجتمعية.
الاقتصادية: بتبني قرارات مالية تُراعي الأثر الاجتماعي والبيئي إلى جانب الربح.
