بمناسبة المولد النبوي.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين غدا الخميس
يحصل العاملون بالقطاعين العام والخاص، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، غدا، الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والذى يوافق 17 من شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا، بمناسبة المولد النبوي الشريف.
جاء هذا الإعلان بموجب كتاب دورى صادر عن وزارة العمل، حمل الرقم (26) لسنة 2025، واستنادا إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، والذى يمنح العاملين حق الحصول على إجازات مدفوعة الأجر فى الأعياد والمناسبات الرسمية التى يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء.
ويأتى هذا القرار تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2814) لسنة 2025، والذى حدد صراحة هذا اليوم إجازة رسمية للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وأكدت وزارة العمل على أن أصحاب العمل ملزمون بمنح هذه الإجازة، وفى حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، فإنه يستحق مثلى أجره عن هذا اليوم، أو يمنح يوما آخر عوضا عنه بموافقة خطية من العامل تودع بملفه الخاص.
وتم توجيه الكتاب الدورى إلى جميع مديريات ومديرى مكاتب العمل لضمان تطبيق هذه التعليمات بشكل فعال، والتشديد على ضرورة نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل للعمل بمقتضاه.
وقد كشف كشف الدكتور مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن أبرز ملامح قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، القانون لا يقتصر على تحسين بيئة العمل التقليدية فحسب، بل يمتد ليشمل ولأول مرة تقنين أوضاع العاملين بنظام الفريلانسر والعمل الحر، بجانب الاعتراف بالعقود الإلكترونية كإطار قانوني معتمد لحفظ الحقوق.
youtube
وأوضح مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور الفضائية، أن القانون يمثل نقلة نوعية تعكس إدراك الدولة للتحولات المتسارعة في سوق العمل المحلي والدولي، حيث يفتح الباب أمام حماية مئات الآلاف من الشباب الذين اختاروا العمل الحر أو الأنماط غير التقليدية بعيدًا عن الوظائف الروتينية.
إقرار العمل المرن لأول مرة
وتابع: "أحد أبرز إنجازات القانون الجديد هو إدخال مفهوم العمل المرن كإطار جامع لمختلف الأنماط الوظيفية الجديدة"، مبينًا أن المقصود بالعمل المرن هو كل وظيفة غير تقليدية لا تعتمد على الحضور اليومي في مقر العمل من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بل تسمح بمرونة في الوقت والمكان، مثل الفريلانسر، العمل الجزئي، أو العمل عن بُعد.
وواصل "البدوي": "القانون اعتبر هذه الأنماط مساوية تمامًا للوظائف التقليدية من حيث الحقوق والواجبات، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، والتأمينات الاجتماعية، والحماية القانونية. غير أن تفاصيل التطبيق العملي لكل فئة ستحدد لاحقًا من خلال القرارات الوزارية المكملة".
