بيان عاجل من وزارة التربية والتعليم بشأن معلمين الحصة
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن أولوية اختيار معلمي الحصة هذا العام ستكون للمتقدمين الذين سبق لهم اجتياز اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمنتظرين لدخول اختبارات الأكاديمية المهنية للمعلمين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن مساعي الوزارة لتحقيق العدالة وتقدير جهود المتقدمين الجادين.
وأوضح بيان الوزارة أن المفاضلة بين المتقدمين تعتمد على عدد من المعايير الواضحة، من بينها المؤهل الدراسي ومدى ملاءمته للتخصص، سنوات الخبرة السابقة في التدريس، والموقع الجغرافي للمتقدم، وذلك لضمان توزيع عادل على مستوى المدارس.
كما شددت الوزارة على ضرورة تقديم مستندات موثقة تشمل أصل المؤهل الدراسي، بطاقة الرقم القومي، موقف التجنيد للذكور، أو الخدمة العامة للإناث، مع تقديم إقرار كتابي بعدم المطالبة بالتثبيت أو التعيين لاحقًا.
وسيخضع المعلمون لاختبار المخدرات، بالإضافة إلى تدريب تخصصي قبل استلام العمل لضمان جاهزيتهم للتعامل مع التلاميذ وفقًا لأحدث المعايير التربوية.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الوزارة في معالجة العجز المزمن في المعلمين، خاصة في المواد الأساسية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط الأخلاقية والمهنية للعمل في المدارس الحكومية.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعادة فتح باب الاستعانة بمعلمي الحصة في العام الدراسي الجديد، وسط شروط واضحة وضوابط مشددة تشمل المتابعة الأمنية والتدقيق في البيانات الشخصية.
وأكدت الوزارة أن اختيار معلمي الحصة يمر بعدة مراحل تبدأ من تقديم المستندات الأساسية مثل المؤهل الدراسي، وصور بطاقة الرقم القومي، وتحليل المخدرات، إلى جانب تدريب تخصصي يُعقد قبل بداية العام الدراسي بإشراف الموجهين الأوائل.
وشددت الوزارة على أن الإدارة التعليمية المختصة تتولى استقبال الطلبات يدويًا، ثم ترفع البيانات الكاملة للمتقدمين إلى الوزارة على هيئة كشوف ورقية وأسطوانة CD تشمل جميع التفاصيل المطلوبة، مثل الاسم رباعي، محل وتاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، المؤهلات، وأرقام الهواتف.
ويُمنع استلام المعلم للعمل إلا بعد ورود نتيجة الاستعلام الأمني من الجهات المعنية، وهو ما يؤكد على توجه الوزارة لضمان أمن وسلامة المجتمع المدرسي.
ويُمنح المعلم بنظام الحصة فرصة المشاركة في أعمال الملاحظة لصفوف النقل فقط، مقابل أجر محدد، مع عدم السماح له بالمشاركة في أعمال الكنترول أو المراقبة داخل لجان الامتحانات.
ويُعد هذا النظام خطوة مؤقتة تستهدف ضمان استقرار العملية التعليمية دون تحميل الدولة عبء تعيينات جديدة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات العجز في المعلمين ببعض التخصصات والمناطق الجغرافية.
