ضبط 7 متهمين في قنا غسلوا 100 مليون جنيه متحصلات من تجارة المخدرات

وجهت وزارة الداخلية ضربة جديدة ضد أباطرة الكسب غير المشروع، بعدما تمكنت من كشف مخطط إجرامي خطير لــ7 عناصر جنائية بمحافظة قنا، تخصصوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك بقيمة مالية بلغت نحو 100 مليون جنيه.

ضبط 7 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات 

وتأتي هذه الضربة الأمنية في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، من أجل قطع الطريق أمام محاولاتهم إخفاء مصادر الأموال المشبوهة ومنحها غطاء شرعي زائف.

وبحسب ما أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، فإن المتهمين السبعة ، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا،  قاموا باستغلال أرباحهم الضخمة المتأتية من تجارة السموم المخدرة، في تأسيس أنشطة تجارية متعددة وشراء عقارات وسيارات فارهة، في محاولة لإخفاء حقيقة مصدر هذه الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات اقتصادية مشروعة.

وكشفت التحريات أن هذه الشبكة الإجرامية اعتمدت على أساليب معقدة ومتنوعة لإضفاء طابع الشرعية على أموالهم، من خلال ضخها في مشروعات ظاهرها قانوني، وباطنها يهدف إلى غسل ملايين الجنيهات الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

 وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي جرى غسلها عبر هذه الأنشطة بحوالي 100 مليون جنيه، وهو ما يمثل ضربة قوية لمحاولات المجرمين العبث بالاقتصاد الوطني.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن مثل هذه الأنشطة تمثل تهديدا مزدوج للمجتمع، فهي لا تقتصر فقط على الإضرار بصحة وسلامة المواطنين من خلال نشر المخدرات، وإنما تمتد إلى محاولة اختراق المنظومة الاقتصادية وإفسادها عبر ضخ أموال في السوق.

وأكدت وزارة الداخلية أن الجهود ستظل متواصلة، وأنها لن تتهاون مع أي محاولات لإضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة، مشددة على أن مواجهة جرائم غسل الأموال لا تقل أهمية عن مواجهة الاتجار بالمخدرات نفسها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين السبعة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة التي تباشر بدورها فحص ثرواتهم المشبوهة تمهيدًا لمصادرتها وفقا للقانون.