عمرة المولد النبوي.. غرامات تصل إلى 3 ملايين جنيه للمخالفين في القانون

تزامناً مع حلول المولد النبوي الشريف في 4 سبتمبر الجاري، والذي يحرص العديد من المسلمين على أداء العمرة بالتزامن معه، تضمن القانون عقوبات صارمة على الشركات والأفراد الذين يقومون بتنظيم رحلات العمرة بالمخالفة.

عقوبات على المخالفين 

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط سوق العمرة وضمان حصول المعتمرين على خدمات آمنة وموثوقة، وتنص المادة 13 من القانون رقم 72 لسنة 2021، الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنظيم رحلاتها عبر الشركات السياحية، على فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين. وتتراوح الغرامة بين مليون جنيه وثلاثة ملايين جنيه لكل من يرتكب فعلاً من الأفعال المخالفة.
وينص القانون بوضوح على أنه لا يجوز تنظيم رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا للقانون رقم 37 لسنة 1977. وبالتالي، فإن أي جهة غير مرخص لها تنظم هذه الرحلات ستواجه العقوبة المالية المحددة.
ويلزم القانون شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر مع البيانات المسجلة على "البوابة المصرية للعمرة" قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية. ويأتي هذا الإجراء لضمان صحة البيانات وتأمين رحلات المعتمرين.
ولم يتوقف القانون عند هذا الحد، بل تشدد على العقوبة في حالة تكرار المخالفة. ففي حالة العود، يتم مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، لتصبح الغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تزيد على ستة ملايين جنيه، مما يعكس جدية الدولة في التصدي لأي ممارسات غير قانونية تضر بالمعتمرين وتؤثر على سمعة القطاع السياحي.

ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه الطلب على رحلات العمرة زيادة ملحوظة، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية. وتعد هذه الضوابط خطوة هامة نحو تنظيم السوق وحماية حقوق المواطنين من أي عمليات استغلال أو احتيال قد يمارسها بعض الكيانات غير المرخصة.

ودائماً ما يشهد شهر ربيع الأول ويوم المولد النبوي من كل عام تزايدًا ملحوظًا في أعداد المعتمرين الوافدين إلى مكة المكرمة، خاصة مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، في مشهد يعكس تعلق المسلمين بالنبي محمد ﷺ وحرصهم على التعبّد في هذا الوقت الذي يحمل رمزية خاصة في قلوبهم.