شوبير يطالب الرابطة بالشفافية: لم تصلنا أي فيديوهات تثبت السباب الجماعي

علق الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، والمحلل الرياضي المعروف، على العقوبة الأخيرة التي أعلنتها رابطة الأندية المصرية بحق النادي الأهلي، والمتعلقة بغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي الموجه للفريق المنافس خلال المباراة الأخيرة أمام بيراميدز.

وقال شوبير في تصريحات صحفية: "لقيت عقوبات الرابطة بتقول 100 ألف جنيه على النادي الأهلي بسبب السباب الجماعي للفريق المنافس ولتوجيه لفت نظر، لكن الحقيقة أنا مشوفتش أي هتاف خارج نهائي أو مسيء، ولم تصلنا أي فيديوهات تخص هتافات خارجة، حتى من الناس الكارهين للنادي الأهلي".

وأضاف شوبير: "لا أحد نشر أي مقطع يظهر سبابًا من جمهور الأهلي في مباراة بيراميدز، لذلك نأمل من المراقب والمسؤولين عن تطبيق هذه العقوبات أن يوضحوا لنا تحديدًا ما الذي صدر من الجمهور، وينورونا بما حدث بالفعل، ربما لم نلاحظ نحن أو لم يصلنا شيء رسمي".

وأوضح الإعلامي أن هذه العقوبة أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير الأهلي، مشيرًا إلى أن الكثير من أنصار النادي استغربوا توقيع الغرامة على الفريق دون تقديم أدلة واضحة أو مقاطع فيديو تثبت وقوع أي تجاوزات جماعية من جانب الجمهور. وأضاف: "في بعض الأحيان، تتسبب المعلومات غير الدقيقة في إرباك الجماهير والإدارة، لذلك من المهم أن تكون هناك شفافية كاملة بشأن ما حدث".

وأكد شوبير أن النادي الأهلي معروف بالتزام جمهوره بالقيم الرياضية، وأن هذه العقوبات يجب أن تصدر بعد تحقق دقيق، مشددًا على أن عدم وجود فيديوهات أو أدلة قد يضع مسؤولية توضيح الحقيقة على عاتق الرابطة نفسها: "نتمنى أن يوضحوا لنا ما قاله الجمهور بالضبط، لأن أي غرامة بلا توثيق لا تُعد عادلة، ويجب أن تكون العقوبات مبنية على أساس واضح وموثق".

وأشار إلى أن مثل هذه القضايا ليست جديدة في عالم كرة القدم، حيث تتكرر أحيانًا بعض العقوبات دون وجود دلائل واضحة، وهو ما يتطلب من الرابطة التعامل بحذر، وضمان حقوق الأندية وجماهيرها، خاصة عند فرض غرامات مالية كبيرة قد تؤثر على ميزانيات الأندية وإداراتها المالية.

وفي ختام تصريحاته، شدد شوبير على أهمية التواصل الواضح بين الرابطة والأندية لتجنب مثل هذه الالتباسات مستقبلاً، مؤكدًا أن الجماهير المصرية، وخاصة أنصار الأهلي، دائمًا ما يظهرون سلوكًا حضاريًا داخل الملاعب، ويجب أن يتم الاعتراف بذلك قبل إصدار أي عقوبات.