القبض على لص سرق صنابير مياه من داخل مسجد بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط لص قام بسرقة صنابير مياه من داخل أحد المساجد بمحافظة الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

جاء ذلك عقب تداول مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيهما شخص يقوم بسرقة صنابير مياه من داخل مسجد بالإسكندرية، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك الفوري لكشف ملابسات الواقعة.

التحريات والفحص

وبعد إجراء التحريات والفحص، تبين عدم وجود أي بلاغات رسمية بخصوص الحادث، إلا أنه تم تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

وعقب القبض عليه ومواجهته بالأدلة، اعترف المتهم بسرقة صنابير المياه كما ظهر في مقاطع الفيديو، وتم ضبط المسروقات بحوزته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات، في حين استمر رجال الشرطة في تكثيف جهودهم للحفاظ على الممتلكات العامة ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

الداخلية تكشف حقيقة فيديو سرقة أكفان من مسجد بمصر الجديدة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن التضرر من قيام شخص مجهول الهوية بسرقة ( 120 كفن موتى -و ميكرفون ) من داخل أحد المساجد بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

هوس الشهرة وتحقيق أعلى المشاهدات وراء نشر الفيديو 

 بالفحص لم يستدل على ورود أية بلاغات فى هذا الشأن وبسؤال إمام المسجد المشار إليه قرر بعدم وجود ثمة مسروقات .. وتمكنت تحريات الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على نشر مقطع الفيديو وتبين أنه مقيم بمنطقة  المطرية وبمواجهته إعترف بنشر مقطع الفيديو عبر صفحته لتحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية .

اختلاق واقعة سرقة الاكفان لتحقيق أرباح مادية 

 وأضاف بتحصله على مقطع الفيديو من شخصين ، مقيمان بمنطقة  حدائق القبة  تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بأن الفيديو المشار إليه "قديم" - وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه- وطلبا من الأول إعادة نشره وإختلاق واقعة سرقة الأكفان لتحقيق مشاهدات عالية وأرباح مادية.  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. أحيل المتهمون إلى النيابة التي باشرت التحقيقات. 

الحبس ٣ سنوات في جرائم السرقات 

نص قانون العقوبات على  الحبس مع الشغل 3 سنوات في جرائم  السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الغرامة بدلا من الحبس في بعض القضايا 

 كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.