الحجز على قنوات بانوراما تنفيذًا لحكم قضائي لصالح عبدالله نور

في تطور لافت شهدته الساحة الإعلامية والقضائية، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بالحجز التحفظي على العلامات التجارية المملوكة لشركة بانوراما للإنتاج الإعلامي، وذلك على خلفية نزاع قانوني ممتد منذ سنوات بين الشركة والمنتج عبدالله نور الكاتب، نجل وزير الإعلام السعودي الأسبق.

خلفية النزاع

تعود وقائع القضية إلى نزاع قضائي حول عقد إنتاج مشترك لفيلم سينمائي تم توقيعه في 1 فبراير 2010، حيث اتهم المدعي الشركة بإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، وعدم سداد حصتها في الإنتاج، بالإضافة إلى استغلال المبالغ المخصصة للفيلم في أعمال أخرى، مما ترتب عليه أضرار مادية وأدبية جسيمة.

تفاصيل الحكم

في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، كشف المحامي عبدالله منصور، دفاع المنتج عبدالله نور، أن المحكمة الاقتصادية قضت في الدعوى رقم 1275 لسنة 2 قضائية اقتصادية القاهرة بفسخ العقد المذكور، وألزمت شركة بانوراما برد مبلغ 600 ألف دولار أمريكي، إلى جانب فوائد قانونية بنسبة 4% سنويًا من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد الكامل، إضافة إلى 20 ألف جنيه كتعويض أدبي، وتحمل الشركة كافة المصاريف وأتعاب المحاماة.

وأكد المحامي أن الحكم أصبح نهائيًا واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن المحكمة ألزمت الممثل القانوني للشركة بالإفصاح عن المبالغ الموجودة بذمته خلال 15 يومًا من إخطار الحجز، وإلا سيتحمل المسؤولية القانونية كاملة.

إجراءات التنفيذ

ونفاذًا للحكم، انتقل محضرو المحكمة إلى مقر الشركة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وكذلك إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية، حيث تم توقيع الحجز التحفظي على كافة العلامات التجارية المسجلة باسم "بانوراما".

كما تم إعلان رئيس مجلس إدارة الشركة بصورة من الحكم مع التنبيه بسرعة التنفيذ الطوعي، وفي حال عدم الالتزام، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتنفيذ الجبري، بحسب تأكيدات دفاع المدعي.

أهمية الحكم

يمثل هذا الحكم سابقة قضائية مهمة في النزاعات المتعلقة بالإنتاج الإعلامي والحقوق التجارية للعلامات المسجلة، كما يلقي الضوء على أهمية الالتزام بالاتفاقات التعاقدية في صناعة السينما والإعلام، لاسيما في ظل الاستثمارات الكبرى التي يشهدها القطاع.

الداخلية تنفي مزاعم الإخوان بشأن واقعة بأسيوط

من جهة آخرى، نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة مقطع فيديو تم تداوله عبر صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم قيام الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط باستهداف أحد أقاربه دون وجه حق مما أسفر عن وفاته.

وأكد المصدر الأمني أن الحقيقة مختلفة تمامًا، حيث إن الشخص المذكور في الفيديو هو عنصر إجرامي شديد الخطورة، محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية جناية "سرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا أخرى منها "قتل، شروع في قتل، الاتجار بالمخدرات، مقاومة سلطات".