«كنت أبحث عن الثراء».. تفاصيل اعترافات المتهم بالتنقيب عن الآثار بالمنيا
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تاجر أدوات منزلية بحوزته 577 قطعة أثرية نادرة استخرجها من منطقة جبلية شرق النيل، في واحدة من أكبر قضايا التنقيب غير المشروع عن الآثار بمحافظة المنيا، بقصد الإتجار وتحقيق أرباح مادية، واعترف المتهم خلال التحقيقات بقيامه بأعمال حفر وتنقيب غير مشروعة داخل منطقة تعرف بـ"زاوية سلطان"، ليتم ضبط الكنز الأثري كاملاً داخل مسكنه بمدينة المنيا الجديدة.
معلومات وتحريات دقيقة
بدأت الواقعة عقب ورود معلومات لضباط مباحث السياحة والآثار، أكدت حيازة أحد الأشخاص لقطع أثرية داخل منزله بغرض الإتجار، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، جرى التحقق من صحة المعلومات عبر تحريات دقيقة أثبتت تورط التاجر في نشاط مخالف للقانون.
المداهمة وضبط المضبوطات
وعقب تقنين الإجراءات، أعدت مأمورية أمنية مشتركة داهمت منزل المتهم في مدينة المنيا الجديدة، حيث جرى إلقاء القبض عليه، وضُبط بحوزته 577 قطعة أثرية متنوعة تمثل عصورًا تاريخية مختلفة.
تفاصيل الكنز المضبوط
شملت المضبوطات تماثيل خشبية وبازلتية، وأخرى من الفيانس والفخار تمثل آلهة مصرية قديمة وشخصيات ملكية، إضافة إلى أوانٍ فخارية وألباستر وتمائم وأقنعة وأساور، فضلًا عن 503 عملة معدنية من الفضة والبرونز، كما وُجدت تماثيل بارزة، بينها تمثال خشبي لسيدة تحمل قرابين، وآخر للإله "بس" إله الخصوبة، وتمثال بازلتي للإله حورس بدون رأس، وتماثيل لسيدات في وضع الجلوس، وتمثال لرأس آدمي، وأوانٍ مزينة برسومات فرعونية.
اعترافات المتهم
وخلال استجوابه، أقر المتهم بحيازته لهذه القطع بقصد الإتجار، كما اعترف بأنها ناتجة عن أعمال حفر غير مشروعة قام بها بنفسه في منطقة جبلية مفتوحة بشرق النيل، مؤكداً أن هدفه كان بيعها لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.
تقرير أثري يؤكد القيمة التاريخية
أوضح التقرير المبدئي لمفتشي آثار المنطقة أن جميع القطع المضبوطة أثرية أصلية وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، مشيرين إلى أنها تعود لعصور مختلفة، من بينها الدولة الوسطى، والعصر المتأخر، والعصر اليوناني الروماني، ما يبرز أهميتها التاريخية والقيمة الكبيرة للكنز المكتشف.
