دراسة توصي بإصلاحات مالية ومؤسسية لزيادة إنتاج النفط والغاز في مصر

رصدت دراسة حديثة صادرة عن مركز العدل لدراسات السياسات العامة مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز قدرة قطاع النفط والغاز المصري على جذب الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع ودوره المحوري في تحقيق أمن الطاقة وتحريك الاقتصاد الوطني.

وأكدت الدراسة،  أن الإصلاح المالي والمؤسسي يمثل الركيزة الأساسية لتطوير القطاع، مشيرة إلى أن إعادة هيكلته يعزز مكانة مصر بصفتها فاعلًا إقليميًا رئيسًا في مجال الطاقة.

عبء مالي متزايد

أوضحت الدراسة أن تحوّل مصر إلى بلد مستورد للغاز لتلبية الطلب المحلي المرتفع يفرض عبئًا ماليًا إضافيًا يقدر بنحو 10.4 مليار دولار سنويًا، نتيجة الفجوة بين تكلفة الغاز المنتج محليًا والمستورد.

وذكرت أن متوسط تكلفة الغاز تضاعف من 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية محليًا، إلى نحو 8 دولارات للغاز المستورد، ما يجعل أمن الطاقة عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

تحديات هيكلية في القطاع

وأشارت الدراسة إلى أن النموذج المالي الحالي لشركات القطاع، القائم على نظام مشاركة الإنتاج، لم يعد ملائمًا لجذب الاستثمارات عالية المخاطر، بل يزيد من تعقيدات الحوكمة والشفافية.
كما لفتت إلى تداخل الأدوار بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وجنوب الوادي القابضة للبترول، وهو ما يضعف صياغة رؤية موحدة للقطاع.

ويضم القطاع أكثر من 125 شركة مملوكة للهيئة العامة للبترول مثل إنبي وبتروجت، إلى جانب 35 شركة مشتركة مثل جابكو وبتروبل، إضافة إلى نحو 40 شركة أجنبية عاملة في أنشطة البحث والتنقيب ضمن ما يقارب 140 اتفاقية.

وحذّرت الدراسة من تضخم العمالة في بعض الشركات مقارنة بمستويات الإنتاج، مستشهدة بشركات يبلغ إنتاجها أقل من 50 ألف برميل يوميًا وتدار بآلاف الموظفين، بينما يمكن إدارتها بكفاءات أقل.

رؤية إستراتيجية مطلوبة

وشددت الدراسة على أهمية تنويع الأدوات المالية لمواجهة التحديات الجيولوجية والفنية، داعية إلى وضع رؤية واضحة للقطاع للسنوات العشر المقبلة، سواء على مستوى تحقيق الاكتفاء الذاتي أو تعزيز الصادرات أو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأكدت أن أي تعديل في الإطار المالي يجب أن يرتبط باستراتيجية وطنية للطاقة، وليس مجرد تغيير في صيغة العقود أو نسب المشاركة.

الحقول المتقادمة وتقنيات جديدة

أبرزت الدراسة أن جزءًا كبيرًا من الحقول المصرية متقادم، ما يفرض ضرورة تبني سياسات تحفيزية تسمح باستخدام تقنيات الاستخلاص المعزز لزيادة العمر الإنتاجي لهذه الحقول وتأخير التراجع في معدلات الإنتاج.

وفي هذا السياق، نجحت الشركة العامة للبترول في يونيو 2025 بتحقيق كشف نفطي جديد في حقول أبو سنان بالصحراء الغربية، بمعدلات إنتاج أولية بلغت 1400 برميل نفط يوميًا ومليون قدم مكعبة غاز يوميًا، إضافة إلى مليوني برميل قابل للاسترجاع للاحتياطي.

كما بدأت مصر في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة الحقول المتقادمة التي تعاني من النضوب الطبيعي بفعل الإنتاج التراكمي على مدار السنين.