قرار وزاري جديد لتنظيم صيد الطيور البرية في المحافظات الساحلية
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، قرارًا وزاريًا جديدًا ينظم صيد الطيور البرية في عدد من المحافظات المصرية، وذلك في إطار الحفاظ على التوازن البيئي والالتزام بالقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية، وبما يتماشى مع أحكام قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 وقانون البيئة ولائحته التنفيذية، فضلًا عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2481 لسنة 2025.
موسم الصيد وأماكنه
بحسب القرار، يُسمح بصيد طيور السمان البري، والقمري، والشرشير الصيفي خلال الفترة من 1 سبتمبر 2025 وحتى 15 نوفمبر 2025، وذلك في عدد من المحافظات الساحلية وهي:
شمال سيناء، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، مرسى مطروح، وذلك وفقًا للاشتراطات البيئية المنظمة لعملية الصيد، مع التزام الجهات المعنية بإصدار التصاريح الرسمية للممارسة.
كما أشار القرار إلى السماح بصيد أنواع أخرى من الطيور البرية لأغراض السياحة، وصيد الهواة، والتعايش خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 إلى 31 مارس 2026.
تنظيم الصيد ومنع التجاوزات
وأكدت الوزيرة أن القرار يستهدف تنظيم الصيد بشكل قانوني ومستدام داخل مصر، ويشدد على حظر كافة أشكال الصيد غير القانوني، بما في ذلك:
الصيد داخل المحميات الطبيعية.
استخدام الأجهزة الصوتية بالموجات فوق الصوتية أو بأي تقنيات إلكترونية لجذب الطيور.
إقامة الشباك على مسافة أقل من 200 متر من شاطئ البحر (باستثناء بعض مواقع مشروعات التنمية القومية والطرق العامة).
اشتراطات صارمة لحماية الطيور المهددة
وشدد القرار على ضرورة إطلاق سراح الطيور غير المرخص بصيدها التي قد تقع في الشباك بشكل عرضي مثل: المرعة، الجوارح، الطيور، المغردة، العصفوريات المهددة، مع التأكد من سلامتها، وتسليم الطيور المريضة لأقرب محمية طبيعية لتلقي الرعاية البيطرية وإعادة تأهيلها قبل إطلاقها في بيئتها الطبيعية.
برامج بيئية ومراقبة صحية
كما أوضحت د. منال عوض أن وزارة البيئة تنفذ برنامجًا دوريًا لرصد مرض إنفلونزا الطيور من خلال جمع عينات من الطيور المصيدة في مختلف المحافظات للتأكد من خلوها من الأمراض المشتركة، وذلك ضمن خطة "الصحة الواحدة" بالتعاون مع الجهات الصحية والبيئية.
وأكدت الوزيرة على الدور المهم الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم توعية الصيادين حول شروط الصيد المستدام والحفاظ على الأنواع المهددة.
عقوبات صارمة للمخالفين
وينص القرار على أنه في حالة مخالفة التعليمات:
يتم إلغاء التصريح فورًا.
يُمنع المخالف من استكمال نشاط الصيد خلال الموسم.
يتم مصادرة أو التحفظ الإداري على الشباك والأدوات المستخدمة لحين انتهاء الموسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
دخول القرار حيز التنفيذ
وأوضحت د. منال عوض أن القرار يتضمن اشتراطات تفصيلية لأدوات الصيد، وتوزيع الشباك، وارتفاعاتها، وغيرها من الضوابط الفنية، وسيتم العمل به فور نشره في الوقائع المصرية، مع تعميمه على كافة الجهات المعنية للتنفيذ.
