محيي الدين:هناك تراجعًا في المساعدات التنموية..ودول تعتمد على الدعم الخارجي بنسبة 50%

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030، خلال مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن العالم يشهد تراجعًا في حجم المساعدات التنموية الدولية، مما يؤثر في العديد من الدول، خاصة تلك التي تعتمد إلى حد بعيد على هذه المساعدات، وأوضح أن هناك دولًا تحصل على أكثر من 50% من مواردها التنموية عبر المساعدات الخارجية، وبالتالي ستتأثر بشدة نتيجة القرارات الأخيرة الصادرة عن بعض الدول المانحة.

تراجع المساعدات الدولية

وأضاف أن دولًا أخرى تعتمد على المساعدات بدرجة أقل، لكنها ستواجه تحديات في بعض القطاعات الحيوية، فيما وصفه بـ"مأزق التنمية". أما مصر، فأشار إلى أنها تعتمد على المساعدات التنموية في بعض المجالات، مثل تيسير حركة الاستثمار وتقليل المخاطر الاقتصادية، إلا أنها في الوقت ذاته تعمل على تعزيز التمويل المحلي وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي.  

إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية

وأوضح محيي الدين، أن مصر اتخذت خطوة مهمة في هذا الاتجاه من خلال تدشين الإستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أُطلقت بالتعاون بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.  

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الموارد المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودفع حركة التجارة الدولية، وإدارة الدين العام بكفاءة، وتوجيه التمويلات نحو قطاعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكد أن الوقت الحالي هو الأنسب لتنفيذ هذه الاستراتيجية، خاصة في ظل التغيرات العالمية التي تستوجب زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية وتعزيز التعاون الإقليمي.  

مصر تمتلك مقومات التفوق

وأكد محيي الدين أن مصر تمتلك مقومات ضخمة في هذه المجالات، حيث تتمتع بموارد طبيعية وبشرية تؤهلها للتفوق عالميًا، لكنها تحتاج إلى مزيد من الدعم لتعظيم الاستفادة من هذه الإمكانيات.  

وأضاف أن مصر تتميز بقاعدة سكانية شابة وقادرة على الابتكار والإنتاج، مما يجعل الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا وريادة الأعمال ضرورة قصوى لضمان مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، ودعا إلى تكاتف الجهود الحكومية والخاصة لتعظيم الاستفادة من هذا المورد البشري، وجعله الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد المصري في السنوات القادمة.