قيادي بالمؤتمر: قانون العمل يعزز حماية حقوق العمال ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار
أشاد محمود عبد الحكيم، القيادي بحزب المؤتمر، ببدء تطبيق قانون العمل الجديد، مؤكداً أنه يمثل خطوة فارقة في مسيرة الإصلاح التشريعي التي تنفذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استقرار سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
وأوضح "عبد الحكيم" أن القانون الجديد جاء استجابة لتطلعات ملايين العمال المصريين، حيث يتضمن مظلة حماية اجتماعية أوسع، ويمنح العامل ضمانات قوية ضد الفصل التعسفي، إلى جانب إلزام أصحاب الأعمال بتوفير بيئة صحية وآمنة، فضلاً عن دعمه لحقوق المرأة والشباب وذوي الإعاقة، بما يعزز من العدالة والمساواة في سوق العمل.
وأضاف أن أهمية القانون لا تتوقف عند حدود حماية العامل فقط، بل تمتد لتشمل تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاجية، من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية على أسس عادلة، وتعزيز الحوار المجتمعي والمفاوضة الجماعية، وهو ما يوفر مناخاً مستقراً وجاذباً للمستثمرين، ويفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في التشغيل وخلق فرص عمل لائقة للشباب.
وأكد القيادي بحزب المؤتمر أن تطبيق قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار بناء اقتصاد قوي ومستدام.
تطبيق قانون العمل
بدأ أمس الإثنين 1 سبتمبر 2025 تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، والذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري من خلال تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان حماية الفئات المختلفة في بيئة العمل، وتعزيز مرونة وأنماط التشغيل بما يتواكب مع التطور التكنولوجي والاقتصادي.
مزايا قانون العمل الجديد
وفيما يلى نستعرض أبرز مزايا القانون:
1. تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل منذ التدريب وحتى انتهاء علاقة العمل وفق ضوابط عادلة.
2. تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور ووضع حد أدنى مناسب وربط الأجر بالإنتاج.
3. تنظيم فترات الراحة والإجازات بما يراعي حقوق العامل ويضمن استمرار الإنتاج.
4. كفالة حقوق المرأة العاملة ومنع التمييز، مع تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل.
5. 5- حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بإجراءات خاصة تحقق الحماية الدستورية.
6. تنظيم حق العمال في الإضراب بما يوازن بين الدستور والاتفاقيات الدولية وعدم تعطيل المنشآت الحيوية.
7. وضع ضوابط لعمل الأطفال وفق الاتفاقيات الدولية وتفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة.
8. إنشاء مجالس متخصصة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية.
9. إنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتوفير موارد مستدامة له.
10. تنظيم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية.
11. وضع ضوابط شاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والحد من المخاطر.
