مدارس قنا تطلب عددا من التخصصات للعمل بنظام الحصة والمكافأة

أعلنت مدرسة نجع حمادي للتعليم الأساسي ،شمال محافظة قنا، عن حاجتها إلى التخصصات الآتية للعمل بنظام الحصة للعام الدراسي 2025/2026 وهى اللغة الإنجليزية والرياضيات والدراسات الاجتماعية.

واكدت المدرسة على عدد من الشروط هي:

1- أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب للتخصص.

2- أن يكون لديه الكفاءة العلمية والخبرة في مجال التخصص.

3- اجتياز أي اختبار أو مقابلة أو امتحان تجريه إدارة المدرسة أو الإدارة التعليمية.

4- - تكون الأولوية لمن اجتاز اختبار التنظيم والإدارة وفي انتظار تدريب الأكاديمية العسكرية.

5- تتم المفاضلة بين المتقدمين بناءً على المؤهل العلمي، الخبرة في التدريس، والموقع الجغرافي.

واشارت الي ان الأوراق المطلوبة للتقديم:

- صورة من شهادة المؤهل.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- سيرة ذاتية.

- أي شهادات خبرة أو دورات إن وجدت (مع إحضار الأصول للاطلاع).

في حالة القبول يلتزم المرشح بتقديم باقي الأوراق المطلوبة من قبل الإدارة.

تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء

من جهة أخرى، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
 

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.