كل ما تريد معرفته عن التعيينات والمكافآت والحوافز في الموازنة الجديدة
وفرت وزارة المالية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026 الذي سيبدأ تطبيقه في يوليو المقبل، مخصصات مالية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف مؤقت بباقي أجهزة الدولة.
ووضعت الوزارة، في مشروع الموازنة الذي سيتم إحالته لمجلس النواب خلال أسابيع لمناقشته، العديد من الشروط في ملف التعيينات أهمها ربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوظائف المدرجة بالجداول الوظيفية، ويراعي أن يكون التعيين موافق للاشتراطات الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
كما اشترطت وزارة المالية لشغل الوظائف أن تكون (شاغرة وممولة) وكذلك الاشتراطات ومعايير الشغل المنظمة لذلك في القوانين واللوائح الأخرى، بجانب مراعاة استيفاء نسبة الـ5% المحددة لتعيين المعاقين عند أي تعيينات جديدة، مع حجز نسبة 2% لتشغيل مصابيّ العملات الحربية وأسر الشهداء.
وحظرت وزارة المالية أية تعاقدات جديدة في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية، إلا في حالات الضرورة فيكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات بناء على عرض الوزير المختص.
ما موقف الحوافز؟.
تكون حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين، بناءّ على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ولا يجوز زيادتها إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أيضًا، وموافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ما موقف المكافآت؟
في منشور إعداد الموازنة الجديدة، قالت وزارة المالية إنه بتعين على كافة الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة إدراج كافة المخصصات المالية من مكافآت وبدلات ومقابل حضور جلسات ورواتب وأية مزايا أخرى بخلاف المزايا التأمينية على البند أو النوع المخصص لها بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) أي أنه لا توجد أية نفقات ستكون خارج الموازنة
وتتضمن تلك الفئات كل من: المستشارين، والأساتذة المتفرغين، ومساعدي ومعاوني الوزراء، والعمالة الموسمية، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظين ونوابهم، والمعلمين المساعدين المتعاقدين على بند ١٠/٣.
وقالت الوزارة إنه يتعين أن تكون دراسة موازنة الوظائف المؤقتة والدائمة لسنة الموازنة وسنوات الإطار (متوسط 3 سنوات تالية) قائمة على معدلات الأداء ومستندة لمقررات وظيفية حقيقية ناتجة عن الاحتياجات الفعلية، على أن تضع كل وحدة إدارية جدولا للوظائف يتضمن بطاقات وصف لكل وظيفة وتحديد مستواها الوظيفي والمهام المنوطة لها وفقا لقانون الخدمة المدنية.
