وزير الخارجية: قمة مصرية أوروبية مرتقبة لتعميق التعاون المشترك | فيديو

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن العام الجاري سيشهد انعقاد أول قمة مصرية أوروبية.

المفوضية الأوروبية

وستجمع القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بهدف دفع التعاون السياسي والاقتصادي وتعزيز الشراكة بين الجانبين.

المفوضية الأوروبية

 خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح عبد العاطي أنه تم الاتفاق مع الجانب الأوروبي على زيادة حجم التبادل التجاري عبر تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، والعمل على معالجة العجز في الميزان التجاري بين الطرفين. 

كما أكد الوزير أهمية تشجيع الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والصناعات التكنولوجية.

مؤتمر استثماري جديد 

وأشار عبد العاطي إلى أن التحضيرات جارية لعقد النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في بروكسل، وذلك عقب النجاح الذي حققته النسخة الأولى التي عُقدت في القاهرة في يونيو الماضي.

 وأوضح أن هذا المؤتمر يعد منصة هامة لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي.

حزمة المالية الأوروبية 

وفيما يتعلق بالدعم المالي الأوروبي، شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ المكون المالي للحزمة الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المستدامة. 

ولفت إلى أنه تم بالفعل تحويل الشريحة الأولى من الحزمة بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي، فيما يجري العمل على صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو قريبًا.

شركات متوسطة

كما أشار إلى تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة. 

وأعرب عن تطلعه لاعتماد البرلمان الأوروبي لهذه الحزمة المالية خلال الأسابيع المقبلة دون أي عقبات.

الهجرة غير الشرعية

على صعيد ملف الهجرة، أكد عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة النظامية، مشيرًا إلى مبادرة "شراكة المواهب" التي تهدف إلى الاستفادة من العمالة المصرية الماهرة لسد احتياجات سوق العمل في أوروبا، خاصة في ظل تحديات الشيخوخة التي تواجه العديد من الدول الأوروبية.

وشدد على ضرورة معالجة جذور الهجرة غير الشرعية عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتوفير فرص عمل للشباب. 

وأشاد بالجهود المصرية المستمرة منذ عام 2016 في منع انطلاق أي موجات هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، وهو ما أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.

آفاق جديدة للتعاون

واختتم عبد العاطي حديثه بالتأكيد على أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر الذي يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة في مصر ودول المنطقة.

بهذا التعاون المتعدد الأبعاد، تسعى مصر والاتحاد الأوروبي إلى بناء شراكة قوية تُحقق المصالح المشتركة وتدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.