الفضة تكسر حاجز 40 دولارًا لأول مرة منذ 2011 مدعومة بآمال خفض الفائدة
سجلت أسعار الفضة قفزة قوية في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعدما كسرت الأوقية حاجز 40 دولارًا للمرة الأولى منذ عام 2011، وسط تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار الطلب الاستثماري والصناعي على المعدن الأبيض.
الفضة تكسر حاجز 40 دولارًا
ووفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث، ارتفع سعر الفضة عالميًا بنسبة 2.6% ليصل إلى 40.75 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 14 عامًا، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 40%. كما صعد الذهب بنسبة 1.2% ليتداول فوق 3500 دولار للأوقية، في استمرار لموجة ارتفاع المعادن النفيسة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة بدعم تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتجارية.
جاء هذا الصعود مدفوعًا بتوقعات قوية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب منتصف سبتمبر، خاصة مع مؤشرات ضعف سوق العمل الأمريكي، وسط ترقب لبيانات الوظائف غير الزراعية المنتظر صدورها يوم الجمعة المقبل.
وزادت حدة الجدل بعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسات الفيدرالي وقراره إقالة ليزا كوك، عضو مجلس المحافظين، في قضية ما زالت أمام القضاء، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.
كما دعمت عدة عوامل إضافية صعود الفضة والذهب، من بينها ضعف الدولار الأمريكي، وارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة للفضة للشهر السابع على التوالي، واستمرار شحّ المعروض في مراكز التداول بلندن، إضافة إلى إدراج الفضة ضمن قائمة المعادن التي قد تخضع لرسوم جمركية أمريكية مستقبلًا.
في السياق نفسه، شهدت الأسواق تدفقات استثمارية مؤسسية ملحوظة، من بينها دخول صندوق هارفارد الاستثماري بحصة كبيرة في صندوق SPDR Gold، واستثمار البنك المركزي السعودي أكثر من 30 مليون دولار في صناديق متداولة للفضة.
ويرى محللون أن الفضة باتت أكثر جاذبية مقارنة بالذهب، مع تراجع نسبة الذهب إلى الفضة من أكثر من 104 في أبريل الماضي إلى نحو 86 حاليًا، مقارنة بمتوسط تاريخي بين 50 و60.
وتوقع محللو «مورجان ستانلي» أن تدعم تخفيضات الفائدة المرتقبة وضعف الدولار وارتفاع تدفقات صناديق الاستثمار موجة الصعود، مرجحين إمكانية ارتفاع الذهب بنسبة 10% إضافية، بينما قد تتجاوز الفضة التوقعات الحالية. كما رجح «سيتي بنك» أن تصل أسعار الفضة إلى 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من 2025 مع ارتفاع الطلب العالمي على المعدن لمستويات قياسية.
