المفوضين بالدستورية صنظر دعوى بطلان شرط بلائحة المأذونين 14 سبتمبر
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى التى تطالب عدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بجلسة 14 سبتمبر الجارى.
نص المادة 12
وتنص المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين رقم 4054 لسنة 2015 تتناول معايير المفاضلة بين المتقدمين لتعيين مأذون شرعي، حيث تُعطي الأفضلية للحاصل على مؤهل أعلى، ثم الحاصل على درجات أعلى في الامتحان، ثم الحاصل على درجات أعلى في أحكام الزواج والطلاق، وفي حالة التساوي في كل ما سبق يتم تفضيل الحنفي المذهب، وأخيراً يتم اللجوء للقرعة .
تفصيل نص المادة 12:
إذا تعدد المرشحون الذين تتوافر فيهم شروط التعيين في المأذونية، تكون المفاضلة على النحو التالي:
1. المؤهل العلمي:
يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى .
2. الدرجات في الامتحان:
في حالة التساوي في المؤهل، يفضل الحاصل على درجات أكثر في الامتحان.
3. الدرجات في أحكام الزواج والطلاق:
إذا تساوى المرشحون في المؤهل والدرجات في الامتحان، يفضل الحاصل على درجات أكثر في مادة أحكام الزواج والطلاق.
4. المذهب الفقهي:
في حالة التساوي فيما سبق، يفضل الحاصل على مذهب الإمام أبي حنيفة .
5. القرعة:
عند التساوي في جميع المعايير السابقة، يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الأفضلية
يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي جهة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.
