اليوم.. حلف يمين أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد بوزارة العدل

تُقيم وزارة العدل، احتفالية حلف اليمين لأعضاء هيئة النيابة الادارية، الجدد، بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري ورئيس الهيئة المستشار محمد الشناوى ولفيف من قيادات الوزارة والهيئتين.
وتُعقد الاحتفالية الخاصة بحلف يمين اعضاء هيئة النيابة الادارية الجدد، اليوم الثلاثاء، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، في الساعة التاسعة صباحاً.
القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2025
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2025، بتعيين 87 معاونًا بالنيابة الإدارية، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذلك من المتقدمين بالتظلمات من دفعات أعوام 2015، 2016، 2017، و2018.
وجاء التعيين بعد اجتياز المعينين لكافة مراحل الفحص والتدقيق والمراجعة التي أقرها المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، ووفقًا للمعايير القانونية والدستورية المعمول بها، وفي إطار الحرص على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وانتقاء الكفاءات المؤهلة للعمل القضائي.
النيابة الإدارية في مصر، هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية
تشكل هيئة النيابة الادارية
تشكل الهيئة من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويؤدى اليمين أمامه، ومن عدد كاف من المستشارين نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها ويعينون جميعا بقرارات من رئيس الجمهورية، ويدير شئونها المجلس الاعلي للنيابة الادارية اعلى سلطة قضائية بالهيئة والمكون من رئيس الهيئة واقدم ستة نواب للرئيس.
و تتكون النيابة الادارية من 180 نيابة و26 مكتب فنى و15 فرع للدعوى التأديبية والتفتيش القضائي ودارة النيابات ووحدة قضايا الاستثمار على مستوى الجمهورية