السياسة النقدية والأزمات العالمية تعزز جاذبية الذهب
تترقب الأسواق العالمية هذا الشهر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، بعد إشارات رئيسه جيروم باول في منتدى جاكسون هول حول توجه السياسة النقدية نحو التيسير، مدعومًا ببيانات اقتصادية تؤكد تباطؤ التضخم وتراجع نمو الوظائف.
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
وبحسب أداة CME FedWatch، يقدّر المستثمرون احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 87%، مع توقعات بتخفيضات إضافية قبل نهاية العام.
في المقابل، تتعرض استقلالية الفيدرالي لضغوط سياسية متزايدة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليزا كوك من عضوية مجلس المحافظين، ما أثار جدلًا حول هيمنة البيت الأبيض على قرارات البنك المركزي.
وعلى صعيد الطلب العالمي، أظهر تقرير CME Group أن الصين والهند استحوذتا في 2024 على أكثر من نصف الاستهلاك العالمي للذهب، مما رسخ مكانة آسيا كمحرك رئيسي للسوق.
كما ساهمت التطورات الجيوسياسية، من تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى تجدد الصراع في غزة، في تعزيز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وسط توقعات بمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لأداة CME FedWatch، فإن الأسواق تسعّر احتمالية بنسبة 87% لخفض الفائدة.
التصريحات الأخيرة لجون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، عززت هذه التوقعات بعدما أكد أن هناك حاجة لإعادة أسعار الفائدة إلى المستوى المحايد في ظل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح ويليامز أن القرار النهائي سيعتمد على البيانات الاقتصادية المرتقبة، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام الخفض.
هذا التوجه انعكس على أداء الدولار الأمريكي، حيث استقر مؤشره قرب مستوى 98 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية.
ما ينتظره المستثمرون
تركز الأنظار حاليًا على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثاني، المقرر صدورها اليوم، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي (PCE) المنتظر إعلانها غدًا الجمعة، والتي ستحدد ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة.
الوضع المحلي والدولار في مصر
على الصعيد المحلي، تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وهو الاجتماع الخامس هذا العام، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ يوليو الماضي.
تستقر أسعار الفائدة حاليًا عند 24% للإيداع و25% للإقراض و24.5% للعملية الرئيسية.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء ثمانية خبراء اقتصاديين، توقع المتوسط العام خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس (1%) ليصل سعر الإيداع إلى 23% وسعر الإقراض إلى 24%.
