تشريعات اقتصادية تتصدر أجندة مجلس النواب في دور الانعقاد السادس "المنقوص"

مع اقتراب انعقاد دور الانعقاد السادس لمجلس النواب من الفصل التشريعي الثاني، والذي ينطلق مطلع أكتوبر المقبل وينتهي في 11 يناير، وفقًا لنصوص الدستور، تزداد التوقعات بشأن طبيعة الأجندة التشريعية التي سيعمل عليها المجلس خلال هذا الدور المنقوص، والذي يعد محطة حاسمة قبل بدء الفصل التشريعي الجديد.

تشريعات اقتصادية وداعمة للاستثمار تتصدر أجندة مجلس النواب

ومن المرتقب أن تحظى التشريعات الاقتصادية بالنصيب الأكبر من الاهتمام، في ظل ما تمثله من أهمية لدعم خطط الدولة في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير بيئة تشريعية مستقرة قادرة على جذب رؤوس الأموال. 

ويتوقع أن يركز النواب على سن قوانين تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتعمل على إزالة العقبات البيروقراطية، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

ويأتي ملف توطين الصناعة في مقدمة أولويات المجلس، إذ يجري الإعداد لمجموعة من التشريعات التي تضمن تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفي القلب من هذه التشريعات تحظى صناعة الدواء بأهمية خاصة، بوصفها صناعة استراتيجية تمس الأمن الصحي للمواطن، ومن المتوقع مناقشة تعديلات تسهل إقامة مصانع جديدة للأدوية وتشجيع الاستثمار في البحث العلمي والتطوير بمجال الصناعات الدوائية.

كما يتجه مجلس النواب إلى إقرار تعديلات جديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين وتقليص الإجراءات البيروقراطية، وذلك استجابة لمطالب الشارع بضرورة إنهاء هذا الملف بشكل عادل ومتوازن يراعي البعد الاجتماعي.

وإلى جانب القضايا الاقتصادية والعمرانية، سيولي مجلس النواب اهتمامًا خاصًا بالقطاعين الزراعي والصناعي، عبر مشروعات قوانين تستهدف دعم الفلاحين والمزارعين وتوفير حوافز أكبر للمستثمرين الصناعيين، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

ولا تغيب عن الأجندة التشريعية القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، سواء في قطاعات التعليم والصحة أو الخدمات العامة، حيث يحرص المجلس على أن تكون أولوياته مرتبطة بالاحتياجات اليومية للمجتمع، في ضوء رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وبذلك، فإن دور الانعقاد السادس المنقوص سيكون بمثابة تتويج لجهود الفصل التشريعي الثاني، من خلال استكمال المنظومة التشريعية الداعمة لخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مع وضع أسس أكثر صلابة للفصل التشريعي القادم، بما يحقق الاستقرار والتنمية في مختلف القطاعات.