قيادي بالجبهة الوطنية: منع فلسطين من المشاركة انتهاكًا لمبادئ الشرعية الدولي

أستنكر محمد الفاوي الشروني، الأمين العام المساعد لأمانة العلاقات الحكومية بحزب الجبهة الوطنية، موقف الولايات المتحدة الأمريكية الرافض لحضور وفد دولة فلسطين ومشاركته في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الفاوي أن "امتناع الولايات المتحدة عن تسهيل مشاركة الوفد الفلسطيني يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ الشرعية الدولية وخرقًا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن حق الدول الأعضاء والمراقبة في التعبير عن مواقفها داخل المنظمة الأممية دون قيود أو تمييز."

واعتبر الفاوي أن هذا التصرف يُعد امتدادًا للسياسات الأمريكية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، ويعكس استخفافًا متعمّدًا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما في المحافل الدولية التي يُفترض أن تكون منابر للعدالة والدبلوماسية، لا ساحات للهيمنة والضغط السياسي.

ودعا الأمين العام المساعد لأمانة العلاقات الحكومية بحزب الجبهة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول الأعضاء في الجمعية العامة، إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذا التجاوز الخطير، مطالبًا الأمم المتحدة بتوفير الحماية القانونية والسياسية للوفود الفلسطينية ومنع أي محاولات لتقويض مشاركتها في أعمال المنظمة.

كما شدد الفاوي على أن الشعب المصري يقف بثبات إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة، ويجدد دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واشنطن تلغي التأشيرات الفلسطينية

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، أن الوزير ماركو روبيو قرر رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولي السلطة الفلسطينية إلى الأراضي الأمريكية، إلى جانب إلغاء التأشيرات الممنوحة مسبقًا، وذلك قبيل أسابيع من انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن القرار يشمل الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وعددًا من كبار المسؤولين الفلسطينيين، حيث ألغيت جميع التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو الماضي.

عقوبات أمريكية على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية

جاء هذا القرار متزامنًا مع فرض عقوبات أمريكية على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، استنادًا إلى قوانين أمريكية سابقة، هي قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA)، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة جاءت بسبب ما اعتبرته عدم التزام السلطة الفلسطينية بمتطلبات تلك القوانين، إلى جانب "المخاوف الأمنية" و"تدهور الالتزامات السياسية" المتعلقة بعملية السلام.