تحريات أمنية توضح ملابسات مشاجرة بين سائق تاكسي ومواطن في البحيرة
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمنشور شكوى من أحد المواطنين يتهم فيه سائق سيارة أجرة بقيادتها تحت تأثير المواد المخدرة، ما أدى إلى مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى تعدي بالقول والفعل من جانب السائق أثناء معاتبته على أسلوب القيادة.
وفي إطار اهتمام وزارة الداخلية بسرعة التعامل مع المعلومات المتداولة على مواقع التواصل، باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة التحقيق العاجل في الواقعة للتحقق من صحتها.
التحريات الفنية
وأكدت التحريات الفنية تحديد السيارة محل الشكوى، واتضح أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، ولا يحمل رخصة قيادة.
وبمواجهة السائق، اعترف بحدوث مشادة كلامية على خلاف حول قيمة الأجرة، من دون أي اعتداء جسدي، فيما تم التحفظ على السيارة لمخالفتها شروط التراخيص القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائق.
استكمال الإجراءات القانونية
وحتى الآن، لم تثبت أي أدلة على تعاطي السائق للمواد المخدرة، حيث يجري استكمال الإجراءات القانونية، بما يشمل تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات.
وشددت وزارة الداخلية على استمرارها في رصد ومتابعة الشكاوى والبلاغات على منصات التواصل الاجتماعي التي تمس الأمن العام، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على القنوات الرسمية في تقديم البلاغات.
قيقة واقعة تعدٍ بالشرقية
من جهة آخرى، في ظل تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية يظهر فيه شخص يزعم تعرضه للاعتداء بالضرب من قِبل جيرانه، مع اتهام رجال شرطة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية بالتواطؤ مع المعتدين، سارعت الأجهزة الأمنية المختصة إلى فتح تحقيق شامل للوقوف على حقيقة الواقعة.
وأوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى خلافات جيرة قديمة بين طرفين مقيمين بإحدى قرى مركز أبو حماد، حيث تم التعرف على الطرف الأول، وهو شخص يعمل مدرسًا، وهو ذاته الذي ظهر في الفيديو المتداول، بينما الطرف الثاني يضم أحد الأشخاص وأربعة من أبنائه، ويقيمون جميعًا بنفس العنوان.
الفحص والتحريات
وبناءً على نتائج الفحص والتحريات، تم ضبط الطرف الثاني بالكامل، وبتبادل الاتهامات بين الطرفين، أكد كل منهما تعرضه للاعتداء من الطرف الآخر خلال مشاجرة نشبت نتيجة تصاعد الخلافات القديمة بينهما. وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الأطراف المعنية.
كما كشفت التحقيقات عن صدور قرار رسمي من الجهات المختصة يتعلق بإزالة عدد من التعديات، منها سلم وبروز مخالفين، إضافة إلى إزالة غرفة تم بناؤها على أرض زراعية تخص الطرف الثاني، وقد تم تنفيذ القرار بشكل قانوني، وهو ما ينفي تمامًا ما ورد في الفيديو من مزاعم عدم وجود تحرك قانوني تجاه الطرف الثاني.
