لؤي الخطيب: البنك المركزي من عجز 30 مليار إلى فائض 18.5 مليار

تناول الكاتب الصحفي لؤي الخطيب إعلان البنك المركزي عن تحسن صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى 18.5 مليار دولار في يوليو، مؤكداً أن هذا التطور يعكس تعافي الاقتصاد المصري وتجاوز أزمته الأخيرة بعد سنوات من العجز الكبير.

وقال الخطيب في تغريدته على "إكس":‏ "البنك المركزي أعلن إن صافي الأصول الأجنبية لجهاز المصرفي في يوليو وصل لـ١٨.٥ مليار دولار، بزيادة أكتر من ٣ مليار دولار عن الرقم في الشهر اللي قبله على طول".

وأوضح: صافي الأصول الأجنبية هو الفرق بين العملات الأجنبية اللي مع البنوك والالتزامات اللي بالعملات الأجنبية عليها، لو الفرق موجب.. يبقى عندنا فائض، لو الفرق سالب.. يبقى في عجز، في فترة من الفترات خلال الأزمة الأخيرة احنا كنا وصلنا إن الصافي ده "سالب" ٣٠ مليار دولار.. فتخيل بقى، الموضوع أشبه بإن واحد كان عليه ديون ٣٠ مليار دولار مش عارف يسددهم، فسددهم وبقى معاه ١٨.٥ مليار دولار محوشهم".

ووختم تغريدته بتفاؤل كبير بعد تخطي الأزمة التي عاني منها الاقتصاد المصري بالفترة الماضية: "ده واحد من أهم المؤشرات اللي بتقول إننا بفضل الله عدينا الأزمة، والحمد لله على فضله وكرمه، ولا عزاء للي راهنوا على الخراب"

وفي سياق آخر، كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية  إلى  3.705 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل ما  3.091 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

و ارتفعت الودائع تحت الطلب لتصل إلى 755.446 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 750.804 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

ووفقًا للمركزي، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 42.932 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 506.173 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 206.715 مليار جنيه.

الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية

‎كما ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية  لتصل إلى ما يعادل 2.315 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 2.341 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024.

‎و استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 151.045 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص نحو 523.820 مليار ، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.640 تريليون جنيه.