ضبط كنز أثري ضخم بالمنيا.. 577 قطعة تعود لعصور مصرية قديمة في قبضة تاجر
في واحدة من أقوى الضربات الأمنية في مجال مكافحة تهريب الآثار، تمكن قطاعا "شرطة السياحة والآثار" و"قطاع الأمن العام" بوزارة الداخلية من إحباط محاولة جديدة للاتجار في كنوز مصر الأثرية، وذلك بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة أكدت حيازة أحد الأشخاص عددًا كبيرًا من القطع الأثرية بهدف الإتجار بها.
تفاصيل ضبط القطع الأثرية
وتبين من التحريات أن المتهم يعمل تاجر أدوات منزلية ومقيم بمحافظة المنيا، وقد دأب على ممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالآثار، حيث يقوم بتجميع القطع النادرة الناتجة عن الحفر خلسة في إحدى المناطق الجبلية بالمحافظة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المتهم في عملية أمنية محكمة، أسفرت عن ضبطه وبحوزته عدد 577 قطعة أثرية متنوعة، يُشتبه في أثريتها. وشملت المضبوطات تماثيل وتمائم، ورؤوس تماثيل، وأوانٍ فخارية، وعملات معدنية، بالإضافة إلى مجسمات فخارية، جميعها تعكس الطابع الفني والحضاري لعصور مصر القديمة.
وبعرض المضبوطات على لجنة من الجهات المختصة، أكدت أن جميع القطع المضبوطة أثرية أصلية، وتعود إلى فترات زمنية مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، ما يزيد من أهميتها التاريخية والأثرية، ويعكس خطورة محاولة تهريبها أو الاتجار بها خارج الإطار القانوني.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بحيازته للقطع الأثرية المضبوطة، مؤكدًا أنها ناتجة عن أعمال حفر غير مشروعة في إحدى المناطق الجبلية، وأنه كان يحتفظ بها تمهيدًا لبيعها والاتجار بها في السوق السوداء.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، بينما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لملاحقة باقي العناصر المتورطة في مثل هذه الأنشطة الإجرامية، التي تستهدف العبث بتراث مصر وتاريخها العريق.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى حماية الآثار المصرية من محاولات العبث والتهريب، والتصدي بكل حسم لجرائم الحفر خلسة والاتجار في التراث الوطني، في إطار الحفاظ على هوية مصر الحضارية للأجيال القادمة.
