مشادات المحامين داخل المحكمة تؤخر نظر قضية "مطاردة الواحات"
قررت محكمة جنح أكتوبر، منذ قليل، رفع أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة "مطاردة طريق الواحات" وذلك عقب مشادات نشبت بين هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني بسبب خلاف حول المستندات المقدمة للمحكمة، وتأجيل إصدار القرار إلى نهاية الجلسة.
ويواجه المتهمون اتهامات بإصابة عدد من الفتيات عمدًا، إثر مطاردتهن على الطريق الصحراوي، وتعمدهم مضايقتهن خلال القيادة، مما عرض حياتهن للخطر وتسبب في وقوع الحادث.
الرسوم القانونية للادعاء المدني
وشهدت الجلسة تقديم محامي الضحايا مستندات تفيد بسداد الرسوم القانونية الخاصة بالادعاء المدني، إلا أن هيئة الدفاع عن المتهمين اعترضت على الطلبات المقدمة، ما أدى إلى تصاعد التوتر داخل القاعة، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية بين الطرفين.
وأمام حالة الفوضى، قررت رئيسة المحكمة رفع الجلسة للقرار، على أن يُعلن عنه لاحقًا في ذات اليوم بعد إعادة الانضباط داخل القاعة.
وكانت الواقعة قد أثارت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يُظهر مطاردة عنيفة من قبل المتهمين لفتيات على الطريق، مما أدى إلى انقلاب سيارتهن، وتعرضهن لإصابات متفرقة.
تنظر محكمة جنح أكتوبر بعد قليل اولي جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات ذلك لاتهامهم بإصابة الفتيات نتيجة مطاردتهم للضحايا وتعمدهم مضايقتهن.
قررت النيابة العامة بأكتوبر، إحالة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات للمحاكمة ذلك لاتهامهم بإصابة الفتيات نتيجة مطاردتهم للضحايا وتعمدهم مضايقتهن.
مطاردة الفتيات بحادث الواحات
وكشفت التحقيقات الأولية ، أن الحادث وقع عندما كانت إحدى الفتيات تقود سيارتها بصحبة صديقتين، قبل أن تتعرض لمطاردة من ثلاث سيارات يقودها شباب، حيث تعمدوا إغلاق الطريق أمامها على نحو مفاجئ، هذا التصرف تسبب في فقدانها السيطرة على المركبة، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة نقل كبيرة على الطريق، وإصابة الفتيات الثلاث بإصابات متفرقة.
وانتقل فريق من النيابة العامة بأكتوبر إلى موقع الحادث، لمعاينة مسرح الواقعة ميدانيًا، وجمع الأدلة التي من شأنها كشف ملابسات الحادث بدقة، ما تم التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة من موقعين أساسيين؛ الأول من الطريق ذاته، والثاني من محطة وقود كانت قد توقفت بها الفتيات والمتهمون قبل لحظات من بدء المطاردة.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات تسير في اتجاهات عدة، تشمل فحص دوافع الجناة، وتحديد ما إذا كان الحادث متعمدًا بهدف الإيذاء أو نتيجة تصرفات متهورة.
