التفاصيل الكاملة للقبض على تاجر آثار بحوزته 577 قطعة أثرية بالمنيا
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة الاتجار بعدد كبير من القطع الأثرية بمحافظة المنيا، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، فقد تمكنت الأجهزة من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 577 قطعة أثرية متنوعة تعود لعصور مصرية قديمة.
معلومات وتحريات دقيقة
كانت البداية بورود معلومات وتحريات من قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تفيد بقيام أحد تجار الأدوات المنزلية، والمقيم بمحافظة المنيا، بحيازة عدد كبير من القطع الأثرية النادرة بغرض الاتجار غير المشروع فيها.
عملية الضبط
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، شنت قوة أمنية حملة استهدفت المتهم، حيث تم ضبطه وبحوزته 577 قطعة أثرية، وتنوعت المضبوطات ما بين تماثيل صغيرة، وتمائم، ورأس تمثال، وأوانٍ أثرية، وعملات معدنية، ومجسمات من الفخار، جميعها يشتبه في أثريتها.
تقرير الجهات المختصة
وبعرض المضبوطات على الجهات الأثرية المختصة، أكدت اللجان الفنية أن جميع القطع المضبوطة ذات طابع أثري أصيل، وتعود إلى عصور مصرية قديمة مختلفة، مما يعكس قيمتها التاريخية الكبيرة.
اعترافات المتهم
خلال التحقيقات الأولية، أقر المتهم بحيازته لهذه القطع الأثرية نتيجة أعمال حفر وتنقيب غير مشروع في إحدى المناطق الجبلية بمحافظة المنيا، موضحًا أنه كان يعتزم بيعها لتحقيق مكاسب مالية.
جهود الداخلية لمكافحة جرائم الآثار
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي في إطار الاستراتيجية الأمنية الهادفة إلى مواجهة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، والتصدي لعمليات الاتجار غير القانوني بالموروث الحضاري المصري، باعتباره إرثًا قوميًا وإنسانيًا لا يقدر بثمن.
أهمية الضبطية
وتشير هذه الواقعة إلى استمرار محاولات بعض ضعاف النفوس استغلال التراث المصري العريق في تحقيق أرباح غير مشروعة، غير أن يقظة الأجهزة الأمنية ساهمت في إحباط هذه المخططات وحماية كنوز الحضارة المصرية القديمة من التهريب أو الاتجار بها، وتواصل أجهزة الأمن تأكيد عزمها الحفاظ على الآثار المصرية من محاولات العبث بها، باعتبارها ملكًا للشعب المصري وركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية والتاريخ الإنساني.
